“استقلالية القضاء لم تتحقق واستمرار الضغوط على القضاة وعدالة التليفون”

 أخذت أحداث العنف التي تعيشها ولاية غرداية منذ سنوات، حيّزا كبيرا في التقرير السنوي الذي من المقرر أن تقدمه اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان لرئيس الجمهورية قريبا، حيث لم يستبعد رئيس اللجنة فاروق قسنطيني “وجود أياد خارجية تسعى لزعزعة استقرار الجزائر من بعيد، عن طريق تغذية النعرات الطائفية بين أبناء المنطقة”، مُسجلا أسف اللجنة لعدم تسجيل أي تطور في مجال استقلالية القضاء، “في ضوء استمرار الضغوط على القضاة، وعدالة التليفون”.كشف فاروق قسنطيني في تصريح أدلى به لـ”الخبر” أمس، عن الخطوط العريضة التي سيتضمنها التقرير السنوي للجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، ولعلّ أبرزها موقفها من تطورات أحداث العنف المتواصلة في غرداية الجريحة، حيث “سجلت اللجنة الغموض والتعقيد اللذين يُميزان الصراع القائم بين طرفي النزاع من خلال وجود روايات متضاربة حجبت الحقيقة، مؤكدا بأن ما يهم في الوقت الراهن، هو أن تأخذ الدولة على عاتقها إرجاع الأمن والاستقرار إلى المنطقة في أقرب الآجال، من خلال تأمين المواطنين وممتلكاتهم، باعتبار ذلك حقا دستوريا، وعدم الاكتفاء بالتصريحات ورسائل التهدئة والطمأنة الظرفية”. وأوصت اللجنة، حسب رئيسها، بضرورة السعي لإيجاد الحل الجذري للعنف المستشري في المنطقة دون اللجوء إلى استعمال العنف ضد المواطنين مهما كانت الظروف، مُشددة على “عدم استبعاد فرضية وجود أطراف أجنبية تجتهد في تعفين الأوضاع وتغذية العنف وتوسيع رقعته أكبر قدر ممكن بهدف تقسيم وحدة التراب الوطني باللعب على وتر الطائفية، الأمر الذي يقتضي تدابير استعجالية مُحكمة لاحتواء الوضع قبل انفلات الأمور”.وبغض النظر عن النقائص التقليدية التي تخدش حقوق الإنسان في كل تقرير تقدمه اللجنة إلى الرئاسة مطلع كل سنة جديدة، على غرار معاناة المواطنين مع مشاكل السكن، والصحة، والشغل، والطرد التعسفي، وغيرها من المتاعب التي تُشكل الألم الاجتماعي القائم في المجتمع، سجل رئيس اللجنة “عدم وجود أي تقدم في مجال استقلالية جهاز القضاء بالرغم من المساعي التي تستظهرها السلطات الوصية لتحقيق هذا المُبتغى، حيث أن الأمور لا تزال على حالها والنتيجة للأسف الشديد لم تظهر في أرض الواقع”، مُردفا بالقول “حان الوقت أن يشعر المتقاضي بالأمان من خلال عقلنة الأحكام القضائية واجتثاث عدالة التليفون للأبد”.والجديد في تقرير السنة الجارية، إيلاء اللجنة أهمية للجانب الاقتصادي، حيث شجب التقرير سياسة الاستيراد التي مافتئت ترتفع من سنة إلى أخرى، مُوصيا بضرورة توقيفها تدريجيا والشروع في تجسيد حق المواطن في الإنتاج، لاسيما مع الاضطرابات التي تشهدها السوق النفطية والتراجع الرهيب لسعر البترول في الآونة الأخيرة، مضيفا بأن “الأموال لوحدها لا تكفي، ما يستوجب مرافقة القروض التي تمنحها الدولة بتدابير تكميلية أخرى تنتهي بإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تساهم في خلق الثروة”.كما تطرق التقرير الذي يوجد في مرحلة الروتوشات الأخيرة إلى الاحتجاجات غير المسبوقة التي استهلها أعوان الشرطة في غرداية وأتبعها زملاؤهم في بعض الولايات، حيث أوضح قسنطيني بأنه “رغم أن هذه الشريحة لها حقوق، غير أن هذا الوضع لا ينبغي أن يتكرر مستقبلا، كون الأمر يتعلق بالنظام العام للبلاد”، مُعرجا على مسألة تعديل الدستور الذي قال إنه “ينبغي أن يكون دستورا سياسيا واجتماعيا ينتهي بتجسيد حلم الثورة بتحقيق العدالة الاجتماعية”.