داعش والشريعة: عود على بدء

 يتساءل كثير من المهتمين بظاهرة داعش، عن الأسباب التي تقف وراء قدرتها على استقطاب هذا العدد الكبير من الرجال والنساء من الغرب والشرق، للالتحاق بها، وتقديم الولاء لها، والقتال في صفوفها في ظروف شديدة القسوة، إنه مفهوم التنظيم للشريعة الإسلامية وعلاقتها بالحاكمية وبالمقدس، الشريعة التي فضل حزب النهضة التونسي، تأجيل الحديث عنها وتفادي ذكرها في برامجه وفي سياسته، وعند كتابة الدستور على خلفية براغماتية، تقضي بأن الوقت لم يحن بعد للحديث في هذا الموضوع، الذي من شأنه أن يستفز فئات عريضة من التونسيين ويثير الرأي العام الدولي، وكذا القوى الدولية ويحول دون وصول الحركة أو الحزب إلى السلطة، ولأن الحركة نشأت ونمت في ظل هذا المطلب الأساسي الذي كانت ترى فيه جميع الحلول، عجزت بالمقابل عن تقديم رجال دولة يملكون القدرة على إدارة الشأن العام على مستوى الواقع، بسبب أن التكوين الأساسي لأبناء الحركة كان يقوم على أساس بناء الدولة الإسلامية التي تستلزم تطبيق الشريعة، ومن ثم واجهت مشكلتين كبيرتين، تتمثل الأولى في امتدادها الشرعي، المتمثل في المتشددين الذين يستعجلون تطبيق الشريعة، وبديلهم في ذلك هو الجهاد، الذي يؤدي إلى التمكين ولو على مساحة 5كم مربع، بالإضافة إلى العجز عن تسيير أمور الدولة، بسبب افتقاد مؤهلات ذلك التسيير لأسباب تعود إلى النشأة والتكوين.     إنه التذاكي أو سياسة الهروب إلى الأمام، تماما كما فعلت جماعة الإخوان والسلفيين في مصر، أيام حكم محمد مرسي، وقد حامت حول الموضوع، وتفادت طرحه من خلال الترويج لشعار “دولة مدنية، مرجعيتها الشريعة الإسلامية”، فعبارة الدولة المدنية ترضي الغرب وعبارة “مرجعيتها الشريعة الإسلامية”، ترضي الإسلاميين على الرغم من أن كلا العبارتين وهميتين، لأن لا مفهوم المدنية كان واضحا ومؤسسا، ولا المقصود بتطبيق الشريعة الإسلامية كان محددا، الأمر الذي أدى إلى نوع من الانفصام لدى الإسلاميين بين الغاية التي يريدون بلوغها وما أجبروا على تأجيله والتريث في تحقيقه، على أساس أن المرحلية والتدرج أمران ضروريان لبلوغ هدف تطبيق الشريعة، عملا بالتدرج الإسلامي الأول على عهد الرسول كما تراه الحركات والجماعات الإسلامية اليوم، وهي مقارنة تتطابق مع رؤية سيد قطب المرتبطة بجاهلية المجتمع المعاصر، كما يربط الإسلاميون عموما التدرج بالحرية التي لا علاقة لها بالفلسفة المعاصرة للحريات الأساسية الفردية والجماعية، بقدر ارتباطها بحرية الاختيار ذات العلاقة بصناديق الانتخابات، دون الاهتمام بنسبة الأمية أو درجة الوعي أو الخلفية والبعد الإيديولوجي للمطالب، ولهذا نجد الأحزاب الإسلامية تركّز على مقولة الحرية قبل الشريعة، من منطلق أن توفير الحرية سيؤدي بالضرورة إلى تطبيق الشريعة، أي أن الحرية هنا تتحول إلى آلية تماما مثل الديمقراطية، ولم تمنح هذه الحركات لنفسها أي فرصة للاجتهاد في مفهوم الشريعة وتطبيقها خارج هذا السياق.هي دائرة مفرغة إذن بين مطالب داعش غير القابلة للانتظار والحركات الإسلامية في غالبيتها، إنما الفاصل والفرق هو التدرج والمسافة الزمنية، فتطبيق الشريعة الإسلامية من أهم المقولات التأسيسية للإسلام السياسي، وهي تتصل بالمشروع النظري الإسلاموي المتمثل في الخلافة التي تهدف إلى تطبيق الحاكمية، وهنا تبرز مسألة الحدود وآيات الأحكام هل هي أحكام ظرفية ردعية؟، الأهم فيها مقاصدها أم قواعد دائمة لنصوص قانونية وإشكالية الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول والحاكمية ومدنية السلطة، وغيرها من المفاهيم المركزية والكلية التي دارت حولها الكثير من الخلافات، فضلا عن الخبرة التاريخية ذات العلاقة بموضوع تطبيق الشريعة. الأمر الذي يؤكد بأن حرجا كبيرا يشعر به المسلمون اليوم تجاه هذا الموضوع، وعلى الرغم من أن الحرج ما كان ينبغي أن يكون تجاه تطبيق الشريعة بقدر ما كان ينبغي أن يتوجه إلى البحث في أسباب العجز عن فتح باب الاجتهاد في هذا الموضوع بأدوات معرفية جديدة ومقاربات منهجية غير تقليدية تربطنا من جديد بدائرتي الزمان والمكان بهدف كسر هذه الدائرة المفرغة ذات العلاقة المرضية بالحياة خارج الزمان والتي لا يمكن تأكيد صلاحية القرآن لكل زمان خارجها، لأن هذه الصلاحية مرتبطة بصيرورة اجتهاداتنا اللامحدودة في النصوص الخاصة بمفهوم الشريعة وتطبيقها.