مراقبة إلكترونية للشريط الحدودي الغربي

 كشف العقيد رملي عبد الكريم، قائد الدائرة الجهوية الثانية لحرس الحدود الغربية، عن وجود مشروع لتعزيز تأمين الشريط الحدودي الغربي عبر المراقبة الإلكترونية قيد الدراسة.جاء هذا التصريح، أمس، خلال الندوة الصحفية التي احتضنتها القيادة الجهوية الثانية للدرك لوهران، لتقديم حصيلة نشاطات حراس الحدود في ولايتي تلمسان والنعامة في الأشهر الـ11 الأخيرة، والتي كانت “إيجابية بفضل الإجراءات المتخذة لمكافحة التهريب، ومنها حفر الخندق والواقيات الترابية على طول الشريط الحدودي مع الدولة المجاورة، وهي الإجراءات التي قلصت حجم التهريب بصفة عامة وخاصة المخدرات المهربة من المملكة المغربية، عبر حدود ولايتي تلمسان والنعامة، إلى 80 طنا من القنب الهندي، وهي الكمية المحجوزة من طرف حراس الحدود في الـ 11 شهرا الماضية في هذه المنطقة”، قال نفس المتحدث.ورفض المصدر ذاته التفصيل في مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود مع هذا البلد، إلا أنه أكد على وجوده في انتظار الشروع في العمل به، وقال: “عندما تقرر القيادة الشروع في استغلاله فإننا سنوجه للصحفيين دعوة لمعاينته ميدانيا”.وذكر العقيد رملي أن حفر الخندق على طول الشريط الحدودي الغربي مع المملكة المغربية مكّن من تقليص التهريب في الاتجاهين بشكل لافت، وهذا بسبب تخلي المهربين عن الطرق الثقيلة في التهريب مثل السيارات والشاحنات، واضطرارهم للجوء إلى استعمال الدواب والحمل على الأكتاف. وسجل أن المهربين يسعون إلى ابتكار وسائل لاجتياز الخندق الذي مازال في طور الإنجاز، “وهي الوسائل التي نواجهها بدورنا بتقنيات مستجدة تتطلبها تطورات تقنيات التهريب”.وأكد المتحدث، في رده على سؤال “الخبر” حول وجود تعاون بين الدرك الجزائري والدرك الملكي المغربي، في ميدان مواجهة التهريب، بالقول: “نحن رجال ميدان نطبق قوانين بلادنا وتعليمات قيادتنا التي تفرض علينا حماية حدودنا في إطار المعاهدات الدولية”. وأضاف: “أما المسائل الأخرى فإنها من صلاحيات القيادة العليا للبلاد. أما في الميدان فلا علم لي بتعاون بين المؤسستين في مواجهة التهريب. نحن من جانبنا فإننا هنا لحماية حدودنا الوطنية”. وبخصوص اتهامات السياسيين المغاربة للجزائر بإغراق السوق المغربية بالمهلوسات انطلاقا من الجزائر، رد العقيد بأنها “ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والواقع الميداني يكذبها”.من جهته، أوضح المقدم حيرش محمد، رئيس المصلحة الجهوية للشرطة القضائية، في هذا الموضوع، “إن إحصائياتنا وتحرياتنا تؤكد العكس. فقد حجزنا فعلا 10 آلاف قرص مهلوس منذ بداية السنة الجارية، والواقع يؤكد أن بلادنا هي المستهدفة بهذه السموم التي تدخل من الجنوب الكبير وأخرى تدخل من الحدود الغربية مستقدمة من إسبانيا”. وأضاف: “الجزائريون واعون بأنهم يتعرضون إلى حملة تشويه واستفزازات. ونبقى نحن في الدرك نسهر على حماية حدود بلادنا”.