“الرئيس مهتم بصحته وصورته ولا تهمه المؤسسات وتعيين المسؤولين”

جبهة العدالة والتنمية: “الوضع طبيعي ما دام مرض الرئيس أثر على سير المؤسسات” في غياب رأي واضح لحزب السلطة، جبهة التحرير الوطني، اتفقت أحزاب معارضة على أن ظاهرة تسيير مؤسسات الدولة بالنيابة أو التكليف، هي نتيجة غياب تام لمؤسسة الرئاسة ومرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي أضحى يهتم بصحته وصورته أمام الأجانب، أكثر من اهتمامه بتسيير مؤسسات دولة ذات حساسية مثل الشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” التي لا تزال تدار بالنيابة منذ 8 أشهر.أفاد الوزير والسفير سابقا، عبد العزيز رحابي، عضو “هيئة التشاور والمتابعة” للمعارضة، أمس، في اتصال مع “الخبر”، بأن “ظاهرة تسيير مؤسسات الدولة بالنيابة نتيجة طبيعية لاستحواذ الرئيس على كل الصلاحيات منذ تعديل الدستور سنة 2008، وتقليص صلاحيات رئيس الحكومة الذي تحوّل إلى وزير أول، علما أن دستور 1996 كان رئيس الحكومة يملك فيه سلطة التعيين بمراسيم تنفيذية”.وقال رحابي: “وزيادة على ذلك، هذه الظاهرة أيضا هي طبيعة نظام بوتفليقة الذي أراده رئاسيا شموليا، وعليه عندما يغيب الرئيس تصبح كافة مؤسسات الدولة في أزمة، بحكم أنه استحوذ على كل الصلاحيات، لذلك فإن الأزمة ليست في الجزائر بل في مؤسسة الرئاسة”.وأضاف وزير الإعلام سابقا: “في هذه الحالة، ما دام الرئيس مريضا فيصبح اهتمامه بصحته وصورته أولى من اهتمامه بسير المؤسسات وتعيين المسؤولين، فيفوّض صلاحياته، من بينها سلطة التعيين، إلى فضاءات أخرى موزعة بين أخيه الأصغر السعيد بوتفليقة والجيش ورجال أعمال”.من جانبه، ذكر البرلماني والقيادي في جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، أن “تسيير المؤسسات بالنيابة، نظرا لغياب صدور مراسيم رئاسية، هو وضع غير طبيعي يبيّن أن الدولة مريضة نتيجة لمريض الرئيس، وبالتالي أصاب المرض كل المؤسسات، ودليل أيضا على أن البلد ليس على أحسن ما يرام”.وتابع بن خلاف: “هذا الوضع أيضا لا يتيح للمسيّر بالنيابة أن يتخذ القرارات ولا يمضي عليها، فيعطل مصالح المستخدمين، والوضع أيضا صورة من صور الاستهتار بمناصب المسؤولية والمؤسسات، إلى أن أصبحت الظاهرة سببا في الاحتجاجات في غياب المسؤول الذي يتخذ القرار في الوقت المناسب”. من جهته، أوضح مسؤول الأمانة السياسية والاقتصادية لحركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، لـ«الخبر”، أن “تسيير مؤسسات الدولة بالنيابة صورة من الصور السياسية المؤسساتية التي ندعو في الحركة إلى حلها، وهذا الفراغ لابد من التطلع إليه من قبل السلطة والطبقة السياسية مجتمعة”.وقال طيفور إن “هذا الوضع راجع إلى طبيعة النظام الرئاسي الذي يفوض كل الصلاحيات للرئيس، وهو واقع لا يمكن التهرب منه، وقول الحقيقة بشأنه، أضف إلى ذلك أن السلطة تهربت من تدني أسعار البترول وقضية المادة 88 من الدستور وتخفيض الجزائر لتمثيلها الدبلوماسي، مثلما هو الوضع حاليا مع التسيير بالنيابة للمؤسسات، وهي مظاهر تمس بهيبة الدولة وتضربها في العمق”. بدورها، جبهة التحرير الوطني لا يظهر لها موقف أو رأي بخصوص تسيير مؤسسات الدولة بالنيابة، وذكر المكلف بالإعلام في الأفالان، السعيد بوحجّة: “لا يمكنني أن أبدي رأيي في هذه المسألة وليس لدي معلومات عنها، وهذا الوضع لم أنتبه إليه إلا الآن فقط”.