مجلس الأمن الدولي يدعو الجزائر لـ”حماية حدودها”

 دعا مجلس الأمن الدولي الجزائر للعمل أكثر لحماية حدودها، في أعقاب إصداره قرارا أعلن فيه عن “قلق كبير إزاء التمويل الذي يتلقاه الإرهابيون وما يحصلون عليه من موارد”. وطلب المجلس من دول المغرب العربي (الجزائر وتونس والمغرب وليبيا وموريتانيا) ضرورة “العمل الجماعي لمنع ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”.أصدر مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة، في ساعة متأخرة من مساء أول أمس، قرار جديدا يحمل رقم 2195، يدعو فيه الجزائر وبقية دول المغرب الغربي ومنطقة الساحل، إلى “تنسيق جهودها لمنع التهديدات الإرهابية الخطيرة للسلم والأمن الدوليين، من وضع إستراتيجيات شاملة وفعّالة للتصدي على نحو كامل لأنشطة الجماعات الإرهابية، ومنع انتشار تلك الجماعات والحد من انتشار جميع أنواع الأسلحة والجرائم المنظمة العابرة لحدود دول المنطقة”.وطلب قرار مجلس الأمن من الجزائر بمعية جميع الدول “تعزيز إدارتها للحدود بغية القيام على نحو فعّال بمنع حركة الإرهابيين والجماعات الإرهابية، والتصديق على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها، أو تنفيذها، ومن بينها الاتفاقية الوحيدة لمكافحة المخدرات لعام 1961، بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1972، واتفاقية المؤثرات العقلية لعام 1971، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988”. وأعرب القرار، الذي قامت دولة تشاد بصياغته لكونها تتولى حاليا الرئاسية الدورية لأعمال المجلس لشهر ديسمبر الجاري، عن “القلق الشديد من التمويل الذي يتلقاه الإرهابيون والجماعات الإرهابية، واستفادة تلك الجماعات من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، حيث يمثل (التمويل) تهديدا أساسيا للسلم والأمن الدوليين، كما تخلق الجريمة العابرة للحدود الظروف المناسبة لتفشي الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان بما يقوض شرعية الدولة”.وشدّد مجلس الأمن في قراره، حسب بيان له منشور على موقعه الإلكتروني، على “أهمية الحكم الراشد وضرورة مكافحة الفساد وغسل الأموال والتدفقات المالية غير المشروعة، بسبل منها تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”، وحث جميع الدول، وخاصة في منطقتي الساحل والمغرب العربي من بينها الجزائر، على “تنسيق ما تبذله من جهود لمنع التهديد الخطير للأمن الدولي والإقليمي الذي تشكله الجماعات الإرهابية، وتضييق استفادة الإرهابيين من الجريمة المنظمة العابرة للحدود، بما في ذلك الاستفادة من الاتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات، والتجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية”.ودعا المجلس إلى أنه “لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة، وعدم إمكانية التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول، وقائم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية، وإضعافها وعزلها وشل حركتها”.