“غياب الشفافية أصبح يهدد الاستقرار والأمن الوطني”

 سجلت حركة النهضة أنه بالرغم من الأموال الطائلة لتوفير السكن للمواطنين عبر مختلف البرامج الإسكانية، غير أن هذه الجهود والأموال تذهب سدى، بسبب ما أسمته حركة النهضة “فشل آلية التحكم في التوزيع وغموض العملية في مفاصلها والجهات المتدخلة فيها”. وقالت الحركة، في سؤال شفوي لوزير الداخلية، إن غياب الشفافية في هذه العملية أصبح يهدد الاستقرار والأمن الوطني للدولة”.

وترى حركة النهضة، في سؤال شفوي وجهته النائب بالمجلس الشعبي الوطني، سميرة ابراهيمي، إلى وزير الدولة وزير الداخلية، الطيب بلعيز، أن “المواطن لا يثق في عملية التوزيع وإعادة الإسكان”، كما اعتبرت أن الاحتجاجات حول السكن “لم تشهدها الجزائر من قبل منذ الاستقلال وفي مناطق تعتبر هادئة مثل أقصى الجنوب”. وأشارت حركة النهضة، في شرحها للوضع، إلى أن “هذه الاحتجاجات أرهقت قوات الأمن التي أصبحت وسيلة ردع للمواطنين في احتجاجاتهم أمام فشل السلطة في التحكم في الوضع”. وضمن انتقادها للآلية المعتمدة في التوزيع، لاحظت حركة النهضة أنه “لا يعقل أن يكون رؤساء الدوائر، بصفتهم مفوضين من الوالي في الإشراف على عملية التوزيع، في حين أن الطعن يكون عند الوالي في نفس الوقت”. كما سجلت بأنه “لا توجد جهة خارجية للرقابة والمتابعة في إطار التوازن وحفظ مصالح الشعب الجزائري، والأخطر منه أن تتم في بعض الأحيان عمليات ترحيل فردية لسكنات مخصصة للإسكان الاجتماعي، خارج المراسيم والقوانين المعمول بها، في جنح الليل في بعض مناطق الوطن مثل العاصمة،ـ حيث لا يتم نشر أسماء المستفيدين أمام المواطنين لمعرفة مدى شفافية العملية”.