افتقار مؤسسات الرقابة لصلاحية إخطار العدالة مباشرة يرهن ملفات الفساد

  تطرح قضية الجدوى من تحقيقات تباشر حول قضايا فساد إذا لم تعرف نهايتها إلى المحكمة، باعتبار أن القضاء هو المخول دستوريا بالفصل في قضايا الفساد، إن كانت واقعة، أم مجرد اتهام أو إشاعة، لكن بقاء 900 قضية فساد، بوشرت التحقيقات بشأنها منذ عامين، من قبل المفتشية العامة للمالية، معلقة، مسألة مدعاة للنظر، خاصة إذا أضيف هذا الرقم إلى رقم، سبق لفاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، أن قدمه في مناسبة سابقة، ويتعلق الأمر بوجود 7 آلاف قضية فساد ماتت بالتقادم على مستوى المحاكم. والسؤال الذي يطرح، ما الذي أو من الذي يمنع ترجمة التحقيقات التي تقوم بها الجهات المختصة، حول قضايا الفساد، من الوصول إلى المحاكم؟ وهل للتدخل البشري يد فيها ؟ أم أن القوانين بها ثغرات تستغل لقتل التحقيقات قبل وصولها إلى القضاء؟

ويشرح رئيس “الجمعية الوطنية لمكافحة الفساد”، التابعة للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مكمن الخلل في عدم التمكن من إحالة قضايا الفساد على المحاكم بعد التحقيق فيها، بالقول إن “النائب العام هو الجهة الوحيدة التي يمكنها تحريك الدعوى العمومية فيما يتصل بقضايا الفساد، وإذا طلب من النائب العام عدم تحريك الدعوى بخصوص قضية معينة، فإنها لن تحال إلى العدالة بالضرورة”، ويقتضي، حسب مصطفى عطوي، معرفة مسار قضية الفساد، من أولها، عند بدء التحقيق فيها سواء عن طريق المفتشية العامة للمالية أو مجلس المحاسبة أو الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد، حيث يتم إخطار وزير العدل شخصيا، سواء بملف بالنسبة لمجلس المحاسبة أو بملف بالنسبة للهيئة المذكورة، قصد البت في قضية الفساد محل المتابعة، ووزير العدل هو المخول له تحويل القضية إلى النائب العام قصد تحريك الدعوى ضد المتهمين المفترضين في ملف الفساد. ويعتبر عطوي أن “مجلس المحاسبة معني بإرسال تقارير إلى رئيس الجمهورية سنويا، وهيئة الوقاية من الفساد ترسل تقاريرها إلى وزير العدل، وهو من يتحكم بسلطة التحرك عن طريق النائب العام”. لكن المتحدث يشير في قراءة ما بأن من أهم أسباب عدم وصول قضايا الفساد إلى المحاكم، “صراع العصب” في النظام، من خلال تعدد جهات التحقيق في الملفات، وكل جهة تحاول إثبات تورط الجهة الأخرى”.