اجتماع شهري والجهة المستقبلة ترأس الدورة والقرارات تتخذ بالتوافق

أقرّت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، في نظامها الداخلي، العمل على تجسيد الانتقال الديمقراطي بكل الوسائل القانونية والسلمية، وممارسة نشاطاتها في “العلن” عبر إعلان القرارات المتخذة والتصريح بها لدى وسائل الإعلام وتلاوة البيانات الختامية.

وضعت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي لنفسها، بصفة رسمية، إطارا تشريعيا حددت فيه صلاحيات أعضائها وكيفية تسيير وضبط مختلف نشاطاتها، تحت مسمى “النظام الداخلي لهيئة رؤساء التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي”، ويخضع لـ«المبادئ والأهداف الواردة في أرضية الندوة الوطنية الأولى للحريات والانتقال الديمقراطي المنعقدة بزرالدة يوم 10 جوان 2014”. وتحصلت “الخبر”على نسخة من النظام الداخلي للتنسيقية، الذي يقع في تسعة فصول مقسّمة إلى 32 مادّة. وأشارت المادة الثانية إلى أن “التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي تتكون من الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التالية: السيد أحمد بن بيتور كشخصية وطنية، حزب العدالة والتنمية، حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، حزب “جيل جديد”، حركة النهضة وحركة مجتمع السلم”.