يواجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تحديا جديا في تسيير هيئته، حيث ظهرت ملامح تمرد على قراراته من قبل تيار من نواب حزبه الرافضين لتنازله عن سلطاته لقيادة الأفالان.
استقبل العربي ولد خليفة، في الأيام الماضية، مرتين وفدا من أعضاء في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، شجعوه على مقاومة ضغوط قيادة الحزب المتهمة بحشر نفسها في تسيير الهيئة وخصوصياتها، وحثوه على رفض قرار إقصاء نائب الرئيس، معاذ بوشارب، من عضوية المكتب. وقالت البرلمانية مليكة فضيل لـ “الخبر”، إن رئيس المجلس وضع من قبل الوفد في الصورة وتبعات الاستمرار في الخضوع لإملاء قيادة الحزب، ومخاطر إقصاء زميلهم الذي فاز بـ130 صوت في انتخابات تجديد الهياكل، من مكتب المجلس، تنفيذا لقرار قيادة الحزب سحب الغطاء السياسي عنه في 17 نوفمبر الفارط. ونقل أعضاء في الوفد النيابي عن ولد خليفة قوله إنه سيعمل على تطبيق أحكام القانون الداخلي للهيئة. ويشيع النواب المعارضون في كواليس المجلس أن منع زميلهم من حضور أشغال الاجتماع المقبل للمكتب قد تنجر عنه ردود فعل، بينها التشويش على سير أشغال الهيئة في الفترة المقبلة. ولم يحدد ولد خليفة موعد الاجتماع المقبل لمكتبه والمقرر أن ينظر في تعديلات مشروع قانون الصيد البحري.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات