”إصدار فتوى القتل يكون بصيغة العام دون تحديد شخص معين”

 اعتبر الدكتور عبد القادر جدي أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية في قسنطينة، أن فتوى هدر الدم وكل الأمور الدينية الأخرى تكون بشكل عام وليست موجهة وخاصة بشخص معين، لأنه إذا ارتكب أحدهم أي خطأ فهنا تنتهي الفتوى وندخل في باب القضاء، لأن الحكم الشرعي من صفاته العموم. وأوضح الدكتور أنه إذا وقع سب للذات الإلهية أو التعرض للدين بالسوء، فإن لم تتحرك الجهات القضائية فلا يكون هناك إجراء آخر، ومعنى هدر الدم هو الحكم برفع العصمة عن شخص لسبب من الأسباب في معنى يستحق القتل، وقول الفقيه إن ذلك الشخص يستحق القتل لا يعني حكما، والحكم يصدره القضاء، موضحا أنه في هذه المسألة مرحلتين: أولها إصدار فتوى من قبل الفقهاء والمختصين بشكل عام، والثانية إجراءات العدالة، وهنا ينبغي أن يكون القضاء متطابقا مع الفتوى التي يصدرها الفقيه العالم، لأن النص القانوني يشبه الفتوى، لكن التنفيذ هنا من صلاحيات الجهة القضائية فقط، حتى أن القاضي المتقاعد لا يحق له التدخل في هذا الأمر. وأضاف الأستاذ، أن هدر الدم بمفهومه العلمي سواءً من الناحية القانونية أو الدينية هو رفع للعصمة، وذكر الحالات التي تستحق القتل، والقانون الجزائري يملك نصوصا يحكمها قانون العقوبات الذي يعتبر المستهزئ بالشعائر الدينية جريمة، وفيه عقوبة بخمس سنوات. وقال المتحدث إنه قبل إصدار أي حكم يجب أن نتبين الأمر مع الشخص، ونتأكد من صحة تصريحاته ودواعي التصريحات، وهل الشخص كان في حالة وعي، مع سماعه مباشرة ونقل أقواله على لسانه للحكم على المسألة، لأن الدين تطرق لقضية الحكم الديني في أبسط العلاقات بين الأشخاص وطلب استبيانها بدقة، فما بالك بحقيقة علاقة الشخص مع دينه، ثم النظر في خطئه الذي يجب أن يكون منصوصا في القانون، وقال إن القنوات الفضائية يجب أن تتناول هذه النقاشات بموضوعية وتبين الحقيقة دون فتح نقاشات بنيات مبيتة تؤثر على هذه القضية.