ظهر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، يرأس مجلسا وزاريا بعد آخر مجلس وزراء شامل عقده بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، وخصّص جدول أعماله لدراسة تبعات انهيار سعر البترول. وأبرز من لوحظ في المجلس المصّغر الفريق أحمد ڤايد صالح، رغم أن الاجتماع اقتصادي 100 بالمائة. بث التلفزيون العمومي، أمس، صورا لبوتفليقة يرأس مجلسا وزاريا مصغّرا حول تداعيات انهيار سعر البترول على الاقتصاد الوطني، وظهر بوتفليقة جالسا على كرسي متحرّك ويحمل بين الفينة والأخرى قلما، ورغم أن التقرير الذي بثه التلفزيون يشير إلى تعليمات أعطاها الرئيس، إلا أن الصور لم تظهره ينطق بتلك التوجيهات. وعرض الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير الطاقة يوسف يوسفي ووزير المالية محمد جلاب، تقريرا مفصلا عن خطط مواجهة الحكومة لتقلبات سعر البترول، فيما حضر أيضا المجلس الوزاري وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وأيضا وزراء الفلاحة والصناعة والتجارة والوزير المكلف بالميزانية ومحافظ البنك المركزي والمستشار برئاسة الجمهورية كريم جودي. وأعطى بوتفليقة توجيهات إلى الحكومة بضرورة إبلاغ الرأي العام بكل الحقائق بخصوص الوضع الراهن الناتج عن انهيار سعر البترول، وذلك من أجل دعوة الجزائريين لوقف التبذير لتحقيق نمو وازدهار الجزائر، وأمر أيضا بعدم المساس بالبرنامج الإنمائي 2015-2019 والمواصلة في تجسيده على وتيرته المحددة وعدم إعادة النظر في الاستثمار العمومي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات