تشرف وزيرة تهيئة الاقليم و البيئة دليلة بوجمعة يوم الخميس على تنصيب اللجنة الوطنية "تل بحر" لمكافحة التلوث البحري الناجم عن الحوادث.و قالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء أنها شرعت بالتعاون مع الفاعلين المؤسساتيين المعنيين خاصة قيادة القوات البحرية و الحماية المدنية في إعداد "مسار يهدف إلى وضع إطار عام لمكافحة التلوث البحري الناجم عن الحوادث".و أوضح نفس المصدر أن "هذا الإطار هو قيد الإعداد من خلال الجهاز الوطني +تل بحر+ الذي يسمح بإعطاء قاعدة قانونية لهذه المكافحة و تنفيذ إجراءات مكافحة التلوث و هيكلة المعلومة و تحسيس المواطنين و كذا تحديد طرق التنسيق ما بين القطاعات و تحليل الأخطار و إعداد المخططات".و ذكر نفس المصدر أن السواحل الجزائرية معرضة لكوارث بيئية ناجمة عن تسرب النفط و المواد الخطيرة الأخرى خاصة و أن 30 بالمائة من الملاحة البحرية العالمية تمر عبر البحر المتوسط كما تمر اكثر من 300 باخرة عبر السواحل الجزائرية أي حركة نفطية تعادل 400 مليون طن سنويا. يضاف إلى ذلك حسب نفس المصدر 80 مليون طن من المحروقات تمر عبر نهائيات النفط الجزائرية حيث تمون بواخر ذات قدرة 300.000 طن. و تم خلال السنوات العشر الأخرية تسجيل ما لا يقل عن 15 حالة تلوث ناتج عن الحوادث على طول السواحل الجزائرية بما فيها التلوث الناجم عن أعمال الموانئ أو بجوراها.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات