“لا يوجد قرار بمنعنا من النشاط السياسي”

 تحدى عبد الرحمان بلعياط، منسق القيادة الموحدة للأفالان، القيود الأمنية والسياسية على نشاط فريقه في الفترة الأخيرة، وقال: “القيادة الشرعية للحزب، حسب وصفه، ستواصل الإدلاء بمواقفها من قضايا الساعة في إطار ما ينص عليه القانون”.أفاد بلعياط بأن فريقه من قيادات الحزب يخطط لإقامة مزيد من النشاطات الفكرية والسياسية، بالموازاة مع الإعداد للمؤتمر المقبل للحزب. وتابع في تصريح هاتفي لـ”الخبر”: “أطلقنا في الفترة الأخيرة عملية هيكلة للمحافظات، ونصبنا لجنة محلية في بسكرة للإعداد للمؤتمر، كما باشرنا صياغة لوائح المؤتمر المقبل ونخطط لإقامة نشاطات فكرية ليس على مستوى العاصمة فقط بل عبر الوطن”.ولم يفصح بلعياط عن الجهة التي توظف مصالح الأمن لمنع نشاطات تنظيمه، وقال: “لا نعرف من اتخذ قرارا بمنع ضيوفنا والصحفيين من دخول مقر مداومة النواب بالعاصمة مرتين على التوالي”. وأضاف: “بالنسبة إلينا النشاط تم”، وحمّل وسائل الإعلام مسؤولية الدفاع عن نفسها في مواجهة القيود على تغطية هذه النشاطات ومساءلة مصالح الأمن عن أسباب ذلك “لأن حقوق الصحافة هي من مست وليست حقوقنا”، رغم أن فريقه هو من وجه الدعوة للصحافيين للحضور. ورفض بلعياط مبررات مصالح الأمن التواجد بمدخل المداومة بمناسبة كل نشاط، وقال: “لم نطلب حماية أمنية”.واستبعد المتحدث نفسه أن يكون ضحية لقرار غير معلن للسلطة لممارسة العزل السياسي في حق مجموعة وزراء سابقين أنهيت مهامهم في التعديل الحكومي السابق، أسوة بما تعرض له بعض وجوه السلطة السابقين، أو كون الحصار الأمني المفروض امتدادا لقرار منع الأمين العام السابق للحزب من النشاط السياسي الصادر عبر برقية لوكالة الأنباء الجزائرية، في 26 أوت الماضي. وقال: “لا يوجد قرار إداري أو قضائي يمنع نشاطنا أو تواجدنا، وعند توفر قرار بالمنع سنطعن فيه أمام القضاء”.وأعلن بلعياط أن نشاط فريقه مستمر بصفة علنية لـ”أن حزب جبهة التحرير له الحق في التعبير عن آرائه ومواقفه، وباعتباره قوة اقتراح في هذه المرحلة الحساسة”. وتساءل: “هل يريدون أن نصمت أو نخرق النظام العام، لن نفعل ذلك، لسنا تنظيما سريا بل أصحاب حق”.وأعلن بلعياط عن التوجه للقضاء الإداري لإلغاء المحافظات المستحدثة العام الجاري، باعتبار أن ذلك مساس بأحكام القانون الأساسي للحزب. وإلى جانب بعث محاولات للحصول على رخصة لتنظيم الدورة السنوية الثانية للجنة المركزية، تطبيقا لما تنص عليه المادة 37 من القانون الأساسي للحزب: “تجتمع اللجنة المركزية مرتين في السنة في دورتين عاديتين، ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام أو بطلب من ثلثي أعضائها”.وحذر بلعياط مصالح الإدارة من الترخيص بعقد مؤتمر مفبرك للحزب، ومقاضاة الجهة التي تفكر في منح الرخصة لتنظيمه.