ترقية عقارية ضمن مشروع عمومي

 لجأ مرق عقاري خاص بعاصمة بولاية تيبازة، إلى حيلة تجارية جعلته يجني الملايير خارج إطار الرقابة المحلية، أو بتواطؤ المصالح المختصة، حيث قام بتخصيص أجزاء هامة من مشروع تساهمي عمومي، إلى طابع ترقوي مكنه من القفز على دفاتر الشروط الرسمية المقننة للأرباح. إذ قام بتخصيص الطوابق الأولى من العمارات التي شيدها وتعمد تحويل الشقق إلى مكاتب وبعدها قام ببيع هذه الأخيرة بالمتر المربع المتداول في السوق الموازي، وبنفس السعر قام ببيع المحلات التجارية الواقعة بالطوابق الأرضية، وبهذه الطريقة تضخمت مداخيله، على حساب خزينة الدولة التي دعمت قيمة أرضية هذا المشروع العمومي بنسبة 80 بالمائة وظلت السلطات تتفرج.