جدل بشأن الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة التونسية

 بعد أن تأكدت سيطرة حزب نداء تونس على رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان، لم يبق من الرئاسات الثلاث التي لم يستحوذ عليها الحزب سوى رئاسة الحكومة التي اندلع جدل بشأنها، بين من يرى أنه من الأنسب أن يتولاها شخصية محايدة حتى لا يستأثر حزب واحد بجميع السلطات، في حين يؤكد الطرف الآخر على ضرورة أن يكون رئيس الحكومة شخصية سياسية من الحزب الحاكم أو أحد حلفائه الرئيسيين.وفي هذا الخصوص، قال الأمين العام للاتحاد الوطني الحر، ماهر بن ضياء، في مداخلة له أمس في برنامج “بوليتيكا”، إن “حزب نداء تونس والأحزاب الفائزة في الانتخابات هي المعنية بدرجة أولى باختيار رئيس الحكومة الجديدة”، وأضاف أن “الشعب أعطى تفويضا للأحزاب التي نجحت في الانتخابات لاختيار الحكومة، وأن الحديث عن رئيس حكومة يكون شخصية مستقلة أو تكنوقراط لا معنى له”.وكان المنصف المرزوقي، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، قد حذر من تغوّل حزب نداء تونس واستفراده بالرئاسات الثلاث، وهو ما ذهب إليه عدد من قيادات حركة النهضة والأحزاب المساندة له. وكان الرئيس التونسي الجديد، الباجي قائد السبسي، أعلن عقب فوزه في الانتخابات الرئاسية، بأنه سيكون سعيدا لو عمل الرئيس المنقضية ولايته المنصف المرزوقي معه في المرحلة المقبلة، كما أكد زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، أنه سيتعاطى بإيجابية إذا عرض عليه نداء التونس المشاركة في الحكومة.إلا أن السبسي، خلال كلمته في اجتماع حزبه نهاية الأسبوع المنقضي، أعلن أنّه “لا تحالف مع حركة النهضة”، داعيا إلى “عدم تعيين نوّاب نداء تونس في مجلس نواب الشعب كوزراء في الحكومة المقبلة”، في حين تحدث موقع “تونس الرقمية” عن اتفاق قيادات حزب نداء تونس على الوزارات السياسية المتمثلة في الدفاع والداخلية والخارجية.من جهتها، طالبت الجبهة الشعبية التونسية، التي يقودها حمة الهمامي، “بضرورة توسيع المشاورات حول تشكيل الحكومة القادمة”، معتبرة أن “هذه الحكومة لن توفق في إنقاذ تونس إلا إذا عبر برنامجها عن الحد الأدنى من أهداف الثورة، واستبعدت في تركيبتها رموز الفشل من منظومة الترويكا، ورموز النظام الاستبدادي البائد”. ودعا مجلس الجبهة الشعبية “إلى الإسراع بإجراءات تسليم السلطة في إطار مدني وسلمي، والتعجيل بتشكيل الحكومة للخروج في أسرع وقت ممكن من الفترة الانتقالية”.