“النظــــام استـــــثمر مصــــادر ريــــــع لصـــــالح شبــــــــــــكاته”

 أفاد رئيس الحكومة سابقا ومنسق قطب التغيير، علي بن فليس، بأنه “بعد أكثر من عشرية ونصف العشرية من عمر سلطة مدى الحياة، يبقى اقتصادنا ريعيا صرفا، ولم يتحرك ولم يتغير فيه شيء، فلازالت منظومتنا الاقتصادية مرتبة ومنظمة حول توزيع الريع، إمّا بتسهيل الوصول إليه لصالح البعض، وإما بإغلاق أبوابه في وجه البعض الآخر”.قال علي بن فليس، في مساهمة مكتوبة، تلقت “الخبر” نسخة منها، عن وضعية تبعية الاقتصاد للمحروقات: “تبقى منظومتنا الاقتصادية كذلك ذات طابع زباني محض، فبالإضافة إلى الريع الطبيعي المتكوّن من مدخولات البترول والغاز، استحدث النظام السياسي القائم مصادر وضعية أخرى للريع لصالح شبكاته وزبانيته ومراكز الضغط والنفوذ المقربة منه، ونتجت سياسات عمومية تخل بالتنافس وتعيق التنافسية، فالتنافس بين المتعاملين الاقتصاديين عندنا ليس على الإطلاق صحيا ونزيها وخلاَقا”.وتابع منسق قوى التغيير: “وإضافة إلى هذا، فإن منظومتنا الاقتصادية قد تم ترتيبها حول أولوية نشاط الاستيراد على حساب تشجيع الإنتاج الوطني، ومنظومتنا الاقتصادية الوطنية تسهّل وتعبّد كل الطرق للاستيراد، إلى درجة أنها أفقدت الاستثمار والإنتاج الوطني كل جدوى وكل جاذبية، ففي سياق سياسات اقتصادية كهذه، لا يمكن الاستغراب أو التعجب من انهيار الصناعة الوطنية التي أصبحت لا تمثل سوى 5 في المائة من الناتج الداخلي الخام”.ويرى بن فليس أيضا أن “المنظومة الاقتصادية مرتبة حول الأولوية المعطاة للاستهلاك على حساب خلق الثروة، وبهذه الطريقة يشتري النظام السياسي القائم هناءه وطمأنينته، وهذا ما يفسر تجاوز ميزانية التسيير للدولة كل حدود المقبول والمعقول، وهذا ما يفسر أيضا المستويات الخيالية التي وصلت إليها فاتورة وارداتنا، 60 مليار دولار، وفاتورة الخدمات 14 مليار دولار سنة 2014”.وربط رئيس الحكومة سابقا هذه الوضعية بالتفسير التالي: “هذه المعطيات القليلة التي عرضتها، تفسّر الكثير من الأشياء وتساعد على فهم الكثير من الأمور، فهي تشرح لنا مسببات تفشي الزبانية والمحسوبية والجهوية التي أبلت المجتمع الجزائري، كما أنّها ترفع القناع عن جذور الأمراض الأخرى التي أصابت الاقتصاد الوطني، كالرشوة القياسية وتهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، والتهرب الضريبي وهيمنة المال المشبوه، وظهور ثروات هائلة تكونت وتراكمت دون وجه حق”.وقال بن فليس: “إن التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا يقتضي المعالجة دون تساهل أو تنازل لكل هذه الاختلالات، ويقتضي كذلك التصدي الصارم لكل الأوبئة التي أنتجت التلاعب والتبذير للثروات الوطنية، وضعف استعمال الطاقات والقدرات الوطنية وإضعاف نجاعة الاقتصاد الوطني”. وأضاف: “إن تطورا من هذا النوع يتطلب أيضا الارتكاز على تحرير المبادرات الوطنية وعلى تثمين الثروات الوطنية البشرية والمادية، وعلى الأولوية المطلقة الواجب إعطاؤها للاستثمار والإنتاج الوطنيين، فتطوّر كهذا لا يمكن أن يتولد سوى عن مجهود وطني وعن القدرات الوطنية الواسعة وعن تعبئة وطنية نحن قادرون عليها”.