فسر أعيان من ورڤلة عدم فتح تحقيق في التجاوزات العقارية الخطيرة التي تمت في ورڤلة، والتي أشار إليها تقرير موثق، بأن قائمة المتهمين بنهب العقار الفلاحي والصناعي بعاصمة النفط، والتي تسببت في اندلاع أعمال العنف في تڤرت قبل عدة أسابيع، تضمنت اسم شخصين أحدهما مقاول والثاني منتخب على علاقة قوية بالأمين العام للأفالان. فهل يطبق عليهما القانون أم سيساهم نفوذهما في طي القضية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات