شكوك حول مصير محاكمة الخليفة

لا يزال الغموض طاغيا على تعامل السلطات القضائية مع قضية الخليفة، رغم تلميح وزير العدل إلى اقتراب موعد المحاكمة في الدورة الجنائية القادمة. ويعتقد محامون متابعون للملف أن الجديد الذي ستحمله المحاكمة، هو الاستماع لأقوال عبد المومن خليفة التي قد تفتح مسارات تحقيق جديدة، إلا أن عدم القيام بتحقيق تكميلي في القضية، وفق آخرين، سيبقي الوزراء الشهود في المحاكمة الأولى شهودا في الثانية، وسيغفل تماما النظر في الرؤوس الكبيرة المتورطة.

يرى المحامي أمين سيدهم أن تعطل محاكمة عبد المومن خليفة راجع لوجود “فراغات قانونية في عمل المحكمة العليا التي لم تفصل إلى اليوم في الطعن الذي تقدم به عند ترحيله للجزائر”. وأضاف أن “قانون الإجراءات الجزائية لا يحتوي على مادة صريحة تلزم المحكمة العليا بالفصل في هذه الطعون في آجال محددة. هذا الفراغ القانوني يفتح المجال لأن تطول المدة، وقد تفصل المحكمة العليا في سنة أو سنتين نظرا لتراكم الملفات أو لأسباب أخرى”.