“الانتقال الديمقراطي”ينزل إلى قبتي البرلمان

 يجتمع رؤساء التنسيقية من أجل الانتقال الديمقراطي، الأسبوع الجاري، للمصادقة على برنامجها السياسي الجديد الذي أنهت اللجنة التقنية إعداده، والمتعلق بمشروع البرنامج للثلاثي الأول من سنة 2015. وستحيل التنسيقية برنامجها على هيئة التشاور والمتابعة وقطب التغيير بهدف استعراض، لأول مرة، الانتقال الديمقراطي في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، لإرغام السلطة على قبوله.

شمل البرنامج الميداني الذي ستشرف على تنفيذه قوى المعارضة الممثلة في التنسيقية (تضم 5 أحزاب وشخصية وطنية) وهيئة التشاور والمتابعة (مشكلة من 30 حزبا وشخصية وطنية) وقطب التغيير (6 أحزاب برئاسة علي بن فليس)، على تنظيم ندوات موضوعاتية بالجزائر العاصمة، حول الهيئة الوطنية للإشراف ومراقبة الانتخابات وتجسيد الانتقال الديمقراطي.