38serv
أقدمت الحكومة على تصحيح توجهها الاقتصادي، متراجعة جزئيا عن خطابها الشعبوي الذي رافق بداية العهدة الرابعة، غير أن تغيير الدفة يتطلب النزول مجددا للبرلمان للحصول على مباركته، مثلما تنص على ذلك الأحكام الدستورية ذات الصلة.
بالنسبة لرؤساء مجموعات برلمانية وممثلي الشعب، فإنه من الضروري إجراء مناقشة حول الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لحساسية المرحلة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات