المعارضة تطالب بالتحقيق وصمت أموات من السلطة والقضاء

لم تمر قضية والي عنابة، قبل وفاته وبعدها، دون أن تفتح جبهة ساخنة في الشارع الجزائري ووسط الطبقة السياسية وحتى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى نحو يؤشر لوجود “إن” وراء هذه القضية. فالأحزاب، وخصوصا المعارضة، رأت أن هذا الإطار في الدولة تعرض لضغوط من قبل من تسميهم بـ”مافيا العقار”، على غرار ما ذهبت إليه لويزة حنون، وطالبت بضرورة فتح تحقيق سريع ودقيق، كما شدد عليه كل من عبد الله جاب الله وجيلالي سفيان وغيرهم، في وقت تعاملت السلطة مع هذه القضية بمنطق “كي مات علقولو عرجون”، بحيث اكتفى مسؤولوها بالسير في جنازته الرسمية، دون أن تبادر بأي إجراء للكشف عن الحقيقة، في حين لم يتحرك القضاء، على الأقل للتحقق من شبهة أباطرة الفساد الواقفين وراء موت “القنطة” الذي ذهب ضحيته صنديد.