38serv
شكّك محامون في قدرة النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة، على تحريك دعوى عمومية للتحقيق في ظروف وفاة والي عنابة، محمد منيب صنديد، نظرا لخضوعه لـ”أوامر” وزير العدل رغم حيازته قانونيا حق المبادرة. وقال قانونيون طلبت “الخبر” قراءتهم في القضية، إن “النفوذ المالي والسياسي سيمنع النائب العام من التحقيق”، فيما يرى آخرون أنّ “وفاته تعد اغتيالا سياسيا يستوجب تحقيقا موسّعا”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات