اجتماع “تبديد المخاوف”

 يعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، غدا الثلاثاء، اجتماعا يخصص للمصادقة على قانون المالية لسنة 2015، ويتوقع أن يكون تعديل الدستور والوضع السياسي للبلاد ضمن أجندة الاجتماع الرابع من نوعه خلال سنة 2014 المشرفة على الانقضاء.ينعقد اجتماع مجلس الوزراء في ظروف استثنائية بالنظر إلى أزمة أسعار النفط وتراجع عائدات البلاد المالية واستدعاء الجزائريين لمناخ أزمة 1986 النفطية، ويفصل الاجتماع في التدابير التي أقرها الرئيس بوتفليقة وقرارات التقشف التي اتخذتها الحكومة لمواجهة أزمة الانهيار الكبير لأسعار النفط في الأسواق العالمية، ولمراجعة تطبيق مخرجات الاجتماع الوزاري المصغر الذي عقد قبل أسبوع، أخذا بعين الاعتبار تداعيات ذلك على السياسات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة، التي أحدثت سريعا مخاوف لدى الطبقات العمالية والشعبية من تأثيراتها المباشرة على القدرة الشرائية.وسيناقش اجتماع مجلس الوزراء قانون ضبط الميزانية لعام 2012، خاصة بعد كشف مجلس المحاسبة لتقريره المتضمن صرف موازنة عام 2012، وهو التقرير الذي كشف عن إخلالات وخروقات كبيرة في صرف المال من قبل الحكومة، وتحايل عدد من القطاعات الوزارية في الإنفاق وهدر المال على مشاريع غير جدية وأخرى متوقفة منذ سنوات. وبغض النظر عن الطابع البروتوكولي لاجتماع الثلاثاء، وفقا للدستور الذي ينص على وجوب التوقيع على قانون الميزانية قبل تاريخ 31 ديسمبر من كل سنة، والانتظارات الشعبية لقرارات رئاسية تخص الشق الاجتماعي في عز أزمة أسعار النفط، فإن أكثر الانتظارات السياسية ستكون تلك المتعلقة بمسألة تعديل الدستور التي تحولت إلى “مأزق” جدي بالنسبة للرئيس بوتفليقة، والذي وعد بطرح ديباجة التعديلات الدستورية للرأي العام، وللمصادقة في البرلمان أو الاستفتاء الشعبي قبل نهاية السنة، لكنه لم يف بوعوده، وظلت مسألة تعديل الدستور تراوح مكانها منذ خطاب الرئيس بوتفليقة في أفريل 2011. وفيما لم يضبط الرئيس الجمهورية، الذي تمنحه أزمة النفط فرصة أخرى للتمهل ودحرجة التعديل إلى أولوية تالية، توقيتا لتعديل الدستور، تاهت أحزاب السلطة في ذلك، ففيما يرجح الأمين العام لحزب جبهة التحرير، عمار سعداني، أن يطرح الرئيس بوتفليقة تعديل الدستور في الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2015، عبر البرلمان، يذهب الوزير عمارة بن يونس ورئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية إلى أن يحدث ذلك في السداسي الأول من السنة المقبلة، عبر استفتاء شعبي، ويؤشر هذا التباين في ترجيح الموعد الدستوري وكيفياته، لغموض لافت في هرم السلطة إزاء مسألة توفر المناخ السياسي لتعديل الدستور وكيفياته.وبحسب بعض التوقعات، فإن اجتماع الثلاثاء قد يكون الاجتماع الوزاري الأخير لحكومة سلال، قبل تعديل حكومي وشيك، ذكر بشأنه احتمال عودة أحمد أويحيى إلى رئاسة الحكومة، ويعد اجتماع مجلس الوزراء المقبل رابع اجتماع للمجلس خلال السنة الجارية 2014، بعد اجتماع أول عقد في السابع ماي بعد تشكيل الحكومة، عقب إعادة انتخاب الرئيس بوتفليقة، ثم اجتماع ثان في 21 ماي الماضي خصص لمناقشة مخطط عمل الحكومة، واجتماع ثالث عقد في 28 أوت الماضي تحضيرا للدخول الاجتماعي.