أثار قرار ترقية مدير مؤسسة عمومية ولائية لتسيير مراكز الردم التقني لولاية هامة تقع وسط البلاد، إلى منصب أعلى، حيرة وتساؤل كل من عمل مع هذا المسؤول. وسبب التساؤل والغرابة أن المعني مدان قضائيا بالسجن النافذ، والمعروف أن القانون في هذه الحالات يوجب توقيف أي مسؤول أو منتخب محل متابعة قضائية، فما بالك إذا كان المسؤول مدانا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات