أطراف النزاع المالي يلتزمون بوقف العنف ومواصلة التفاوض

 رحبت الحكومة المالية أمس باتفاق وقف الأعمال المسلحة المتوصل إليه في إطار الجولة الخامسة من مفاوضات مسار السلام في الجزائر، ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن “مصدر حكومي”، أن “باماكو ترحب بالاتفاق بين الحكومة والفصائل المسلحة شمال البلاد”، معتبرا إياها “نبأً مفرح إذا حظي باحترام جميع الأطراف”.جدد ممثلو الفصائل المسلحة والحكومة المالية بالجزائر في ختام اجتماعاتهم أول أمس، التزامهم ببنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في ماي 2014، والابتعاد عن “أي عمل أو تصريح استفزازي”.ويأتي هذا المستجد عقب بروز بوادر تعثر المفاوضات بين أطراف الأزمة خلال اجتماع جمعهم الثلاثاء الماضي بإقامة جنان الميثاق، استدعت تدخل وزير الخارجية رمطان لعمامرة لتهدئة الأجواء وتذكير المشاركين بضرورة الوفاء بالالتزامات الواردة في اتفاق إطلاق النار وخارطة الطريق.وفي هذا السياق، تدعو الوثيقة التي وقعها ممثلو الحكومة المركزية والمجموعات المسلحة، بحضور لعمامرة وحمدي المنجي رئيس بعثة الأمم المتحدة للسلام في مالي “مينوسما”، إلى وقف كل أشكال العنف، والامتناع عن كل عمل أو تصريح استفزازي.وكان لعمامرة تدخل في بداية اجتماعات الجولة الخامسة، ملقيا باللائمة على أطراف النزاع، داعيا إياهم إلى “التحلي بروح المسؤولية وتقديم التنازلات من أجل طي هذه الصفحة الأليمة من تاريخ مالي”.وربط رمطان لعمامرة بين تحقيق السلام وآثاره على منطقة الساحل قائلا “إن اتفاق السلام يعني نهاية الإرهاب الذي يتغذى من الفرقة ومن حالة الفوضى”، مذكرا بأن مسار السلام الذي ترعاه الجزائر “بداية وليس نهاية في حد ذاته، وأن السلام الذي ننشده جميعا هو اليوم بين أيدينا، فلا ينبغي إضاعة الفرصة بتصرفات تمس بالثقة”، في إشارة منه إلى الحرب الإعلامية والمناوشات المسلحة بين أطراف النزاع.وحثت الوثيقة الموقعة على “مواصلة المفاوضات في إطار مسار الجزائر بنية حسنة وضمن روح بناءة، من أجل القضاء بطريقة مستدامة على أسباب التوتر المسجل مؤخرا”.