“هناك شعور بخوصصة الدولة لصالح شخص أو عصابة”

 دقت الدورة العادية لمجلس الشورى لجبهة التغيير ناقوس الخطر إزاء الوضع الحالي للبلاد، عبر إخطارها بأن “هناك شعورا بخوصصة الدولة لفائدة شخص أو عصابة”. وتباحث أعضاء المجلس عدة تساؤلات تتعلّق بصمت النظام وبقائه متفرّجا إزاء الحراك الاجتماعي “المقلق”، وأطلقوا سؤالا جوهريا مفاده “هل ينتظر النظام أن تقوم ثورة في البلاد؟”.رسم رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة في “كلمته السياسية” خلال افتتاح الدورة العادية لمجلس الشورى بمقر الحزب الوطني في العاصمة، الوضع في البلاد ضمن صورة تتكون من 5 أجزاء يرى أنها مخاطر مهدّدة، “أولها الإرهاب المُعولم الذي أزاح فكرة الإرهاب المحلي، وثانيا الفوضى الخلاقة، وثالثا الفساد المنظم الذي لم يعد لا عفويا ولا انفراديا أو معزولا، بل أحيانا مقنّن ومحمي، وتزداد خطورته على البلاد بنهب أموال الشعب، واستقوى على مؤسسات الدولة حتى عجزت عن محاربته”.وتابع مناصرة “صرنا أقرب إلى الدولة الفاشلة بحكم معالجة النظام للمشاكل الحقيقية بالسطحية، كما أن الصراع الداخلي مرده العجز عن إقامة حوار، لأن الخلافات القائمة حاليا على كافة المؤسسات قد تتطور إلى صراع، وأحسن مثال المنع المتكرر للمعارضة من النشاط، فأصبح الشعور السائد أنها مستهدفة، وهذا أمر خطير”.وضمن الحلول التي يقترحها مناصرة لتجاوز هذه المخاطر “حماية الاستقرار بالتوافق على التغيير الديمقراطي، وتحصين الشباب وإشراكه ديمقراطيا واجتماعيا، وتقوية الدولة عبر إصلاحها بدستور توافقي وحكومة وفاق، ثم إقرار منافسة انتخابية نزيهة عبر هيئة مستقلة تشرف على العملية”.من جهته، أفاد رئيس مجلس الشورى لجبهة التغيير بشير طويل، أن “دورة المجلس تنعقد في ظروف غير عادية واستثنائية، وفي مرحلة تطبعها حقيقة سقوط الأقنعة، وصارت فيها الأمور مكشوفة للعلن وظروفها لا تحتاج إلى التشريح لفهمها”.وانطلق طويل من هذا المشهد ليطرح عدة تساؤلات على أعضاء مجلس الشورى لتكون مواضيع تناقشها الدورة العادية، أبرزها “ألم يحن لهذا النظام أن ينظر إلى أدوات تحمي البلاد الماضية نحو الوقوع في كارثة؟ ألا ينظر النظام بجدية إلى المطالب المشروعة التي ترفعها مختلف شرائح المجتمع؟ فقد عبّرت أحداث غرادية وورڤلة وعين صالح وإضراب قطاع التربية عن مكامن الداء”.وخاطب طويل أصحاب القرار في النظام قائلا “هل ينتظر النظام أن تحدث ثورة في البلاد ليستفيق من غيبوبته؟ هل ينتظر تدخلا أجنبيا على حدودنا لفرض الأمر الواقع علينا؟ وإجابتنا أنها ظروف لا نشجعها ولا نرضاها حفاظا على حريتنا وسيادة دولتنا، والحل يكمن في ترك الحسابات الضيقة الحزبية جانبا للوصول إلى توافق حقيقي”، مشيرا إلى أن على النظام أن يفرج عن مبادرته مادام يرفض مبادرات غيره ومعارضيه”.ولا يرى رئيس مجلس الشورى أن “النظام متحمس للتغيير، فعندما يتحدث هذا الأخير عن مبادراته وإنجازاته، فهي للأسف لا تغطي على حجم الفساد المستشري، فتولد شعور بخوصصة الدولة لصالح شخص أو عصابة، والتداعيات ستكون لا محالة الفوضى”.