“إجراءات التقشف غير نافعة وستزيد الأوضاع تعقيدا”

 انتقدت جبهة القوى الاشتراكية إجراءات التقشف المنبثقة عن اجتماع وزاري مصغّر ترأسه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء الماضي، والتي شرع في تطبيقها من طرف الحكومة عبر تعليمة للوزير الأول وصلت لأعضاء الحكومة والولاة. وقال السكرتير الأول للأفافاس، محمد نبو، إن “التدابير الأخيرة عن التقشف غير نافعة ولن تحل أزمة البترول، بل ستزيد الأوضاع تعقيدا”.لم يخف الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، أمس، في اتصال مع “الخبر”، تخوفه على الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال، من الوضع الراهن المرتبط بانهيار سعر البترول، قائلا: “تابعنا إجراءات التقشف التي شرعت الحكومة في تطبيقها، لكنّها للأسف تعتقد أنّها ستحل الأزمة أو جزءا منها، رغم أن المشكل أعمق بكثير، يتعلّق بانعدام إستراتيجية اقتصادية وتبعية مطلقة للمحروقات”.ودعا نبو السلطة إلى “عدم تضييع فرصة ندوة الإجماع الوطني، التي تركّز في أحد محاورها على الإستراتيجية الاقتصادية الواجب تطبيقها في الجزائر، من أجل تحقيق التنمية المستدامة وخلق مؤسسات منتجة وإنعاش الشركات العمومية”، مشيرا إلى أن “الندوة فرصة سانحة أيضا لتتخلص السلطة من إجراءاتها الظرفية كلما هوت أسعار البترول، رغم أن الموضوع واسع جدّا لاسيما في غياب نظرة واضحة من السلطة حول وضعية الاقتصاد”. ولا يرى السكرتير الأول للأفافاس أن “اللجوء إلى تطبيق إجراءات التقشف سببها الوحيد انهيار سعر البترول، وإنّما التصاقها بسوء التسيير وغياب العقلانية في التحكم في الميزانيات، والدليل إسراع الحكومة إلى التقشف، رغم أنّها تدابير ستزيد الأوضاع تعقيدا، فمشاكل الوضع الراهن أعمق من تجميد التوظيف أو تحصيل إتاوات الكهرباء والغاز”. ويتصوّر الأفافاس، حسب نبو، أن “الحل يقتضي تحلي السلطة بالشجاعة والإرادة لإخراج الاقتصاد الوطني من تبعيته المطلقة للمحروقات بنسبة 98 بالمائة، لأن القاعدة التي تطبقها حاليا هي حلول مزيّفة لعلاج مشاكل حقيقية”. وسألنا نبو عن الجهة التي تتحمل هذه الوضعية، فأجاب: “كل المسؤولين منذ 1962 إلى يومنا هذا، لكن الجزء الأكبر أصحاب القرار حاليا، لأن الجزائر متواجدة في سياق عالمي آخر قائم على العولمة، والسؤال المطروح ماذا باستطاعتنا أن نصدره ولا نملك قطاعات حقيقية منتجة؟”. وفي سؤال ثان عما إذا كانت استفاقة السلطة متأخرة في تبعيتها للمحروقات، كان رد نبو كما يلي: “في اعتقادي لا يوجد تأخر، المطلوب فقط أن يتحلى المسؤولون بقليل من الوطنية والقناعة والإرادة الحقيقية للحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة، عن طريق الإسراع في العمل على المحافظة على الاقتصاد وإخراجه من التبعية للنفط، فماذا لو نزل سعر البترول إلى 10 دولارات، ألن تزيد الأوضاع سوءا؟..”.وفي موضوع مغاير يتعلق بمشاورات ندوة الإجماع الوطني، قال السكرتير الأول لجبهة القوى الاشتراكية، محمد نبو، إن “المشاورات مع الأحزاب والشخصيات الوطنية وفعاليات المجتمع المدني متواصلة ونتائجها لحد الآن إيجابية، والبرنامج يسير بصورة عادية، واقتراح تنظيم ندوة الإجماع يومي 23 و24 فيفري المقبل ما يزال قائما، إلا إذا ظهر اقتراح آخر”.وعن الاتصالات مع السلطة مثلما أعلن عنه الأفافاس في ندوة التقييم الشهر الماضي، أوضح نبو أن “جهودنا مستمرة لتحقيق هذا الهدف، بحكم أننا قلنا سابقا ولازلنا مصممين على موقفنا، بأن ندوة الإجماع الوطني لن تنجح دون مشاركة السلطة، وهناك أمور إيجابية في هذا المسعى”. وعن افتتاح الرئيس الشرفي للحزب حسين آيت أحمد ندوة الإجماع، رد المتحدث: “جوابي هو أن كل مناضل أو مسؤول في الأفافاس هو آيت أحمد”.