“قضية مومن خليفة تحتاج إلى قرار سياسي”

 شكك لزعر نصر الدين، محامي عبد المومن خليفة، المتهم في قضية بنك الخليفة، في نية السلطات الجزائرية تنظيم محاكمة جديدة للفتى الذهبي المدان بالمؤبد في قضية فساد. وقال إن إعادة المحاكمة مرتبطة بقرار سياسي أكثر من ارتباطها بإجراءات القضائية، بعد سنة كاملة من تسلمه من بريطانيا.قال المحامي لزعر نصر الدين، في وثيقة لتبيان تطورات القضية أصدرها وتلقت “الخبر” نسخة منها: “أتمنى أن أكون على خطأ، لكني لا أظن ولا أتصور أن السلطات القضائية تنوي تنظيم محاكمة أخرى للخليفة التي كان يجب وفقا للقانون أن تتم فور تسليم المحكوم عليه غيابيا أو القبض عليه”. وقال المحامي: “انقضى حول كامل منذ تسليم رفيق عبد المومن خليفة للسلطات الجزائرية من طرف السلطات البريطانية ولا زال السؤال على حاله: هل ستعاد محاكمة رفيق عبد المومن خليفة؟”، مشيرا إلى أن إعادة محاكمة الخليفة هي قرار سياسي بالأساس، وأكد أن “ارتباط إعادة محاكمة مومن خليفة بمبادرة تعود للنيابة دون سواها يجعل إعادة المحاكمة من عدمها مرهونة بقرار ذي طابع سياسي وليس بإجراءات قضائية”، ويفسر ذلك بكون “النيابة العامة جهة لا تتمتع باستقلال القضاة، والنيابة بمختلف درجاتها من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة العليا مرتبطة بوزارة العدل... وهي في نفس الوقت جهة مأمورة تتلقى الأوامر شفاهية ومكتوبة بالقيام بأفعال وإجراءات أو بالامتناع عنها، وعليها الاستجابة لهذه الأوامر الصادرة من السلطة التنفيذية”. واتهم محامي خليفة السلطات القضائية بارتكاب “تصرفات غير قانونية تتصل بحماية ضمان حقوق الدفاع”، أبرزها “عدم تمكين المتهم من مساعدة محام ينوره ويرشده في اتخاذ قرارات في منتهى الأهمية، كما أنه كان من المفروض تبليغ قرار الإدانة الصادر من محكمة الجنايات بالبليدة المؤرخ في مارس 2007 القاضي بإدانته بالسجن المؤبد، بدل أن يبلغ بقرار غرفة الاتهام”، مستغربا “عدم تبليغ لحد الساعة المتهم بقرار الإدانة”.واعتبر محامي خليفة أن رفض المحكمة العليا الطعن المقدم ضد قرار غرفة الاتهام “يدخل غموضا كبيرا ويعيد للواجهة تساؤلا جوهريا حول إعادة محاكمة رفيق مومن خليفة من عدمها”، مشيرا إلى أن هذا الرفض يدفع باتجاه احتمالين: “الأول أن ينحصر أثر رفض الطعن في الإبقاء على قرار الإحالة، ويبقي حق المتهم في محاكمة أخرى على أساس التحقيق السابق، والاحتمال الثاني هو أن رفض الطعن يؤدي إلى سلامة كل التصرفات والقرارات الصادرة والحكم بالإدانة، ومن هنا يرشّح الحكم بالسجن المؤبد للحصول على الطابع النهائي، وبالتالي تنقضي كل آمال خليفة في إجراء محاكمة أخرى”.ولفت نفس المصدر إلى أن ذلك يطرح بشكل جدي ما إذا ستكون هناك فعليا إعادة محاكمة مومن خليفة، خاصة مع صعوبة التنبؤ بما سيجري واستشفاف النوايا الحقيقية لأصحاب القرار حول هذه القضية، بسبب انعدام خطاب رسمي واضح وصريح حول موضوع دخل المجال العام وشغل بال الرأي العام الجزائري وحتى الأجنبي، وهذا ما فتح مجالات عدة للإشاعة والتكهنات، وتعارض وتناقض التصريحات مع التصرفات.وأوضح الأستاذ لزعر نصر الدين أنه وفقا “للمادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية، كان من المفروض على النيابة الشروع في تحضير وتنظيم إعادة محاكمة رفيق مومن خليفة فور تسليمه من طرف السلطات البريطانية المشروط باستفادته من محاكمة عادلة، وهذا ما لم يقع، وقد مرت سنة كاملة”. وكان وزير العدل الطيب لوح قد أعلن، الأسبوع الماضي، أن قضية الخليفة مبرمجة للثلاثي الأول من سنة 2015.