الأرسيدي يدعو للتحقيق في ظروف وفاة والي عنابة

 دعا التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية لإلقاء الضوء على ظروف وفاة والي عنابة، محمد منيب صنديد، واعتبر أنه “لا يمكن للعدالة أن تبقى صامتة لوقت طويل حول هذه القضية التي وقعت في ولاية “رهينة مصالح خفية”.ذكر الأرسيدي، في بيان له صدر أمس، أن “معلومات تتطلب التثبت منها تتعلق بوجود أسباب مشبوهة أدت إلى وفاة والي عنابة”، الذي أصيب بوعكة صحية أدت إلى نقله إلى أحد المستشفيات الباريسية. وتقدم الأرسيدي بتعازيه إلى عائلة عون الدولة، ودعا السلطات العمومية لـ”العمل على وقف انتشار الشائعة، خشية زيادة تغذية صراع عصب في ظل ذوبان الريع (تراجع مداخيل النفط)”. وأضاف حزب محسن بلعباس: “يتوجب على العدالة النظر في الملف الذي هو مأساة إنسانية وربما بيان على خلل مؤسساتي”.ورأى الأرسيدي وعضو تنسيقية الانتقال الديمقراطي أنه في “مدينة رهينة لمصالح خفية، فإنه لا يمكن للعدالة أن تبقى صامتة لمدة أطول، وأن نتائج تحقيق صارم وشفاف منتظرة من قبل عائلة الفقيد، والرأي العام”. مشددا في هذا الصدد أن “إمكانية رفض هذا الطلب يعتبر ردا في حد ذاته”، في إشارة إلى أن استمرار السلطة في صمتها إزاء هذه القضية يعتبر جوابا منها. وتلزم الحكومة الصمت بخصوص ظروف وفاته، رغم التقارير حول تعرضه لضغوط تسببت في تدهور وضعه الصحي الهش ووفاته لاحقا.وتأتي دعوة الأرسيدي لضرورة تحرك القضاء للتحقيق في وفاة والي عنابة، تكملة لمطالب عدة أحزاب على غرار حزب العمال وجبهة العدالة والتنمية وجيل جديد الذين طالبوا بفتح تحقيق للوقوف على الضغوط التي كانت وراء إصابة محمد منيب صنديد بوعكة صحية أدت إلى وفاته.ورغم رحيل والي عنابة الذي شيعت جنازته بمدينة قسنطينة الأسبوع الفارط، غير أن ردود الفعل حيالها لا زالت تصدر عن الطبقة السياسية ولا زالت تغذي أحاديث الشارع بسبب احتمال ضلوع “مافيا العقار” في ذلك، مثلما ذهب إليه حزب العمال.