الحكومة الألمانية تقرّ خططا للوقاية من التطرّف

كشفت الحكومة الألمانية أنّها تعتمد في مجال الوقاية المسبّقة من الإرهاب على المجتمع المدني والتعاون، من خلال دعم تلاميذ المدارس القرآنية معنويًا ونفسيًا بواسطة مختصين في التّربية وعلماء الشّريعة الإسلامية. أفاد الباحث الإسلامي مشائيل كيفر، عضو مجلس إدارة مكتب “دليل الطّريق” في مدينة دوسلدورف الألمانية، حسب بيان للسفارة الألمانية بالجزائر، وصل “الخبر” نسخة منه، بأن الأهالي وخاصة من الوسط السلفي”قلقون على أبنائهم”، يأتون إليهم من حين لآخر للبحث “عن مخرج” من الفكر المتشدّد والمتطرف.وأكّد مشائيل كيفر، أنّ العاملين في المكتب قدّموا دعمًا معنويًا ونفسيًا للأشخاص ذوي العلاقة بالفكر المتطرّف، كما نظّموا عروضًا محدّدة للمساعدة بواسطة مختصين في التربية وعلماء شريعة وخبراء في التطرّف لدى السّلطات الحكومية وجمعيات دينية بالمساجد “بسرية مطلقة ودون ذكر أيّ اسم”.وفي ذات السياق، قالت الوزيرة الاتحادية لشؤون الأسرة، مانويلا شفيزيغ، جانفي الفارط: “نحن بحاجة إلى أناس يعملون من أجل الديمقراطية والتعددية”، ولإنجاح هذا الغرض خصّصت الوزارة الاتحادية لشؤون الأسرة منذ بداية العام الجاري “40.5 مليون أورو” لدعم “الشّبكات المحلية والمكاتب الاستشارية والمشاريع النموذجية والمؤتمرات، كتقديم دورات تدريبية للشّباب المستعد لممارسة العنف بدوافع سياسية أو دينية”. في حين قالت كارمن تايكسايرا من الدائرة المركزية للتأهيل السياسي: “خلافًا للشرطة ولكثير من الهيئات الأخرى يكون الأئمة المهتمون والملتزمون بالعمل في المواقع التي يكون فيها هذا النوع من العمل الوقائي ممكنًا”، مشدّدة على أن الأئمة “بحاجة إلى الدعم ليس فقط من الجالية الإسلامية التي ينتمون إليها وإنما أيضًا من المجتمع الألماني الذي يعيشون فيه”.ويشير بيان السفارة إلى أنّ عدد الأشخاص المنتمين إلى الوسط السلفي المتطرّف، حسب الجهاز الأمني الألماني لحماية الدستور، يتجاوز “6300 شخص منجذبين أيضًا بواسطة الدعاية الشّبابية في الإنترنت الّتي ينشرها الإسلاميون الّذين يجمّلون صورة العنف، ويعدّون الشّباب بالتساند الاجتماعي، ويجعلون من المقاتلين أبطالاً”، مؤكدًا أن “من بين الـ600 شخص الّذين سافروا حتّى الآن من ألمانيا إلى سوريا والعراق لدعم تنظيم “داعش” عاد منهم نحو 200 شخص”، بالإضافة إلى ذلك “تعتقد السلطات الألمانية أنّ هناك عددًا كبيرًا من المسافرين غير المكتشفين”.وبضيف ذات البيان، حسب أبحاث الجهاز الأمني الألماني لحماية الدستور، أنّ الجزء الأكبر من الشباب المتطرف الّذي يمارس العنف “بنحدر من الأوساط الاجتماعية المتضرّرة، كثير منهم لم يسبق لهم أن لاقوا نجاحًا أو اعترافًا من المجتمع، ولم يتلقوا أيضًا أيّ دعم أو استشارة في الظروف الحياتية العسيرة”.وتسعى الحكومة الألمانية بعد الهجوم على المجلة الفرنسية الساخرة “شارلي إيبدو” وعلى الكنيس اليهودي في كوبنهاغن مطلع العام الجاري، لطرح أفكار مقبولة لاتقاء التطرف، حيث سنّت –على الصّعيد القانوني- في أول فيفري الماضي “قانونًا جديدًا يرمي إلى الحيلولة دون قيام الإسلاميين المتطرفين بهجمات إرهابية”، ينص على معاقبة “كلّ مَن يسافر من ألمانيا للالتحاق بمعسكر تدريب إرهابي”، إلى جانب “اتّخاذ إجراءات سياسية واجتماعية” ضدّ المواقع الّتي يجد فيها التطرف “أرضًا خصبة للانتشار”.يُذكر أنّ مشروع “دليل الطّريق” الّذي انطلق في مارس 2014 في دوسلدورف وبوخوم وبون، مدعّم من قبل وزارة الداخلية في ولاية شمال الراين – وستفاليا، لقي “استحسانًا كبيرًا”، ومن المقرّر أن تُفتح مكاتب استشارية أخرى هذا العام في فوبرتال وكولن ودويزبورغ ومدن أخرى. وإلى جانب هذا المشروع، تسعى دوسلدورف لطرح مشروعات “أئمة مساجد سفراء للديمقراطية” بالتّنسيق بين كل من الدائرة المركزية للتأهيل السياسي ورئاسة الشرطة والمؤسسة الإسلامية الألمانية للمسجد.تجدر الإشارة أنّ ألمانيا قد دعّمت خلال الأعوام 2010 حتّى 2013، 40 مشروعًا نموذجيًا للوقاية من التطرّف، منها 22 مشروعًا ضدّ “التطرف الإسلامي”.