أعضاء مجلس الأمة يوجهون انتقادات لمشروع قانون الكتاب

وجه، أمس، أعضاء مجلس الأمة، عدة انتقادات لمشروع قانون الكتاب، بحضور وزير الثقافة المعيّن مؤخرا عز الدين ميهوبي، وسجل حوالي 40 عضوا من المجلس ملاحظات على مشروع القانون الذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بمجرد لقاء مجلس الأمة في جلسة قادمة للتصويت عليه.رفعت جلسة مجلس الأمة أمس، على قرارات جديدة أطلقها الوزير عز الدين ميهوبي، تعكس سياسة القطاع في المرحلة القادمة سيما فيما يخص حقل الكتابة، حيث أعلن ميهوبي عن مشروع احتضان الجزائر لثلاثة معارض موسمية للكتاب، تشمل معرض “كتاب الطفل، المعرض المدرسي” بالإضافة إلى الصالون الدولي للكتاب الذي أكد على أنه سيكون حدثا مميزا هذا العام، من خلال استضافة قامات أدبية عالمية، بالإضافة إلى معرض الكتاب الذي ستحتضنه مدينة قسنطينة في نهاية السنة الجارية، كما أكد الوزير أن الجزائر ستقوم بإحياء الذكرى الـ 110 لرحيل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي. وعرفت جلسة مجلس الأمة، تشريحا عميقا لواقع الحقل الثقافي في الجزائر، حيث عرّج أعضاءه على المشاريع الثقافية التي لا تزال حبرا على ورق، سيما فيما يخص مشروع رئيس الجمهورية المتعلق بـ”مكتبة لكل بلدية”، كما قال السيناتور لمين شريط، أن هذا المشروع يعرف تعثرا منذ إطلاقه سنة 2013، داعيا إلى ضرورة وضع حد لما أسماه بـ “أزمة المقروئية”، وتساءل عن مدى تقدم مشروع رئيس الجمهورية “مكتبة لكل بلدية”. مشيرا إلى أن مشروع إنجاز 250 مكتبة لا يزال غامضا، منها مشروع مكتبة قسنطينة الكبرى التي لم يتم إنجازها إلى غاية الآن.واستغرب ذات المتدخل كيف أن مشروع قانون الكتاب الذي أطلق في عهد الوزيرة السابقة للثقافة خليدة تومي، قبل نحو ثلاث سنوات وعاد قبل نحو شهر ليفجّر حربا بين حزب العمال والوزيرة السابقة نادية لعبيدي، أعدّ بتلك الطريقة التي وصفها بغير “المشرّفة” مشيرا إلى أن اللغة التي كتبت بها النسخة العربية لا تتماشي مع المفاهيم الحقيقية المعمول بها في النشر والثقافة.كما انتقد عضو مجلس الأمة بقوة محتوى المواد التي جاء بها “مشروع قانون الكتاب” من النواحي الشكلية، اللغوية وحتى الصلاحيات والعقوبات التي يسطرها لتنظيم سوق النشر.من جهته، طالب السيناتور محمد زكريا بضرورة تطبيق قانون “الإيداع القانوني للكتاب”، وتساءل بخصوص الهيكل التنظيمي للمركز الوطني للكتاب الذي أكدت الوزيرة السابقة نادية لعبيدي على إعادة تنظيمه.وعلى هذا النحو، لا يزال مشروع قانون الكتاب الذي سافر عبر حقيبة الوزيرة الأقدم للثقافة خليدة تومي، ومر عبر قناعات الوزيرة لعبيدي المحسوبة على الحقل السينمائي قبل أن يستقر اليوم في حقيبة الوزير عز الدين ميهوبي، لتكون الفرصة أمام هذا الأخير لتقديم مقترحات وقرارات تلامس عمق الأزمة التي يعاني منها المشهد الثقافي، بما يؤكد أن احتكاك ميهوبي بالحركة الثقافية، وهو ما جعل من مداخلته التي ألقالها لأول مرة تحت قبة مجلس الأمة للرد على ملاحظات المجلس تجاه “مشروع الكتاب” تبدو أكثر واقعية وتلامس الجرح.وقد رد وزير الثقافة بثقة كبيرة عن ملاحظات أعضاء مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هناك حوالي 500 ناشر جزائري فقط يحترف المهنة من ضمن 800 ناشر ينشط في حقل الكتاب منذ سنة 2003 بعد تنظيم سنة الجزائر في فرنسا التي كانت بمثابة “ثورة في حقل النشر بالجزائر”. وانتقد الوزير أداء بعض دور النشر، مشيرا إلى أنهم لا يقومون إلا بدور الوساطة بين التظاهرات الثقافية و المؤلفين.