القضاء المصري يفصل اليوم في قرار إعدام مرسي

 تصدر اليوم الثلاثاء، محكمة الجنايات المصرية، حكمها في حق الرئيس المعزول، محمد مرسي، وعدد من قيادات وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، بعدما أحالت أوراقه للمفتي، في قضيتي التخابر والهروب من سجن وادي النطرون، بينما تدعو الجماعة إلى اعتصام مدني بالتزامن مع الحكم وتسعى لتوحيد صفوف ثوار 25 جانفي. في نفس الوقت، تعهّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان باستقبال مرسي كلاجئ سياسي.اختلفت توقّعات حقوقيون ومحامون حول مصير الرئيس السابق، محمد مرسي، بعدما أحالت المحكمة أوراقه إلى المفتي لإعدامه، فهناك من توقّع صدور حكم الإعدام في حق مرسي، وأن إحالة أوراقه للمفتي دليل على وجود نية لدى المحكمة بإعدامه، وآخرون استبعدوا تنفيذ الحكم في حق مرسي، على اعتبار أن ذلك سيؤثر في وضع مصر واستقرار المنطقة، وفريق توقّع بأن المحكمة لن تأخذ برأي المفتي إذا وافق على حكم الإعدام، لأنه رأي استشاري وليس إلزامي، وفي هذه الحالة ستقوم بالنزول بالعقوبة من الإعدام إلى السجن 25 عاما، وفريق آخر يرى بأن المحكمة ستمدّ أجل القضية وتعيد النظر فيها لفترات طويلة.وبينما ينتظر المصريون والعالم قرار المحكمة، خاصة وأنها أول مرة يصدر حكم الإعدام في حق رئيس مصري منتخب، دعت جماعة الإخوان إلى عصيان مدني، اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع إعلان محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم في قضية إحالة أوراق مرسي إلى المفتي، وهي خطوة اعتبرها حزب الحرية والعدالة، الجناح السياسي للجماعة، بأنها بداية لحراك ثوري قوي لإسقاط السلطة الحالية واستعادة أهداف ثورة 25جانفي، وتشكيل جبهة موسعة ضد السلطة الحالية.في نفس الوقت، توالت ردود الفعل الدولية حول حكم إحالة مرسي إلى المفتي لاستطلاع الرأي في إعدامه و121 آخرين، في ظل اتهامات للقضاء المصري بالانحياز لصالح السلطة الحالية، حسب تقارير منظمات دولية أعربت عن قلقها العميق إزاء أحكام الإعدام، وطالبت السلطات المصرية بتطبيق سيادة القانون وفقا للمعايير الدولية.وفي السياق، تعهّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باستقبال مرسي في تركيا كلاجئ سياسي، في حال تم إطلاق سراحه، وأعلن أن بلاده ستقوم بخطوات لدى الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى.