تطبيقا للمقولة الشعبية الشهيرة ”نلعب وإلا نحرم”، طالب حاملو عقود النشاط الاجتماعي ”لاداس”، المنتمون لوزارة التضامن الوطني، بانتفاعهم من عقود مفتوحة على شاكلة الحاملين لعقود تشغيل الشباب ”أنام” التابعة لوزارة العمل. وهدد أصحاب ”لاداس” بالخروج إلى الشارع، بعد إقصائهم من قرار وزارة العمل، على اعتبار أن كلا الوزارتين تنتميان لحكومة واحدة، ووجب الاستفادة من القرار نفسه، تحت ذريعة أن العقود تتشابه وتختلف في التسمية وانتماء الوزارة فقط.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات