تفطن وزير التجارة، مؤخرا، إلى ضرورة محاربة تحويل العملة الصعبة بطريقة غير شرعية من طرف الشركات الأجنبية، بعد مضي سنوات، متهما بعضها بالتهرب من دفع الضرائب والتصريح بأرباح تقل عن ما يتم جنيه فعليا، إلا أن استيقاظ الوزير من سباته جاء متأخرا، حيث نتساءل إن كان الرجل الأول في وزارة التجارة يجهل وجود ترسانة قوانين أعدها بنك الجزائر وإدارة الضرائب لمحاربة الظاهرة، كالمادة 8 من قانون المالية 2007، والمادة 141 مكرر بغرض وضع إطار قانوني يمكن الإدارة الجبائية من كشف الأرباح المحولة بطريقة غير عادية. فهل فهم بن يونس أن المشكل ليس في القوانين وإنما في من يعيق تنفيذها مساندة للوبيات تهريب العملة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات