السلطة تنتقـل من الدفاع إلى الهجـوم

دعوة أحمد أويحيى الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، في أول مبادرة له عقب عودته إلى كرسيه القديم، إلى تشكيل قطب رئاسي يضم أحزاب عمار سعداني وعمار غول وعمارة بن يونس، هي بمثابة “إعلان حرب” على معارضة تمددت في مجال سياسي أقلق السلطة المنسحبة سياسيا من مشهد حولها إلى منظومة “يتيمة”، وجاء أويحيى ليقلص الفارق بين سرعتين متباينتين، ليعلن عن تشكيل تحالف من نوع جديد. وبالعودة إلى الماضي فإن الرجل نفسه كان وراء تشكيل التحالف الرئاسي القديم، وفشل هذا التحالف في الدفاع عن الرئيس وبرنامجه، بدليل الوضع الذي توجد عليه السلطة حاليا، وتطرح تساؤلات حول إن كان التحالف الرئاسي الرباعي الجديد قادرا على تجاوز إخفاقات التحالف الثلاثي طالما أنه أضاف رقما لسرعته، أم أنه سيلقى نفس المصير لحساسيات بداخله، لأن التحالف الجديد مجرد أحزاب متجمعة في شكل لجنة مساندة “للأب الروحي” الأفالان. وفي كل الأحوال، فإن مسعى “خدام الدولة” يبدو وكأن هدفه إحاطة النظام بسياج منيع والانتقال من الدفاع إلى الهجوم أمام المعارضة.يُلجأ إليه دائما لمواجهة المأزقأهداف النظام لا يحققها إلا رجل بمواصفات أويحيى تتوفر في أحمد أويحيى دون سواه المواصفات التي يريدها النظام. رجل لا يخجل من خدمة رجال السلطة الفاعلين، ولا يتهرب من تحمل مسؤولية تصرفاته وأفعاله. رجل مستعد لقتل طموحه في تولي أعلى مسؤولية في البلاد، حتى لو كان يعلم عرَّابوه أنه أذكى وأكثر كفاءة منهم.لكن أهم شيء لا يملكه أويحيى ويحول دون أن يكون واحدا من “الكبار”، أنه مكتفٍ بدور منفذ الأوامر. هو بنفسه يعترف بأنه “خدام الدولة” والمقصود بـ “الدولة” النافذون داخل المؤسستين اللتين تصنعان القرار: رئاسة الجمهورية والجيش بقلبه النابض جهاز المخابرات.عودة أويحيى إلى واجهة الأحداث تحمل مؤشرا قويا على أن النظام في ورطة، وأن رجاله الموجودون خلف الستار يسعون إلى إيهام الجزائريين بأن الأزمة الاقتصادية فيها ما هي إلا “سحابة صيف سرعان ما تنقشع”. هذا الدور يؤديه ابن حي المدنية بالعاصمة بامتياز ودون تردد.النظام يواجه أزمة سيولة تجعله عاجزا عن شراء سلم اجتماعي، وتفقده القدرة على تأجيل حل المشاكل العاجلة. وهذه الورقة توظفها المعارضة بشكل قوي في صراعها مع واجهة النظام، وهي جماعة الرئيس. بوتفليقة والأشخاص المحيطون به في حاجة إلى إدامة الخطاب الذي يقول بأن الرئيس “يتابع الأوضاع في الميدان ويعطي التعليمات والتوجيهات لأعضاء حكومته”، ولا يوجد أفضل من أويحيى لأداء هذا الدور وباستماتة. حاول عمارة بن يونس أن يقوم بهذه المهمة لكنه يبقى شخصا جاء من معارضة راديكالية، وكان يوما من أشد خصوم بوتفليقة. بعبارة أخرى بن يونس ليس “واحدا من أهل الدار” مثل أويحيى الذي يبقى منتجا صرفا للنظام.في عام 1995، واجه النظام أزمة خانقة بسبب شح الموارد المالية، فلم يجد غير أويحيى لينجز عملا لم يسبقه إليه أي مسؤول. أعلن من موقعه رئيسا للحكومة عن اقتطاع حصص من أجور مئات الآلاف من العمال على سبيل التضامن مع الآلاف ممن تم تسريحهم في إطار التصحيح الهيكلي للمؤسسات. كان تصرفا لا شعبيا وتحمل تبعاته على الصعيد الشخصي.وفي نفس العام، دفع به النظام إلى “فم المدفع”، فتكفل بطلب من الرئيس زروال بإجراء مفاوضات مع قادة الفيس المساجين نيابة عن الرئاسة. وكان دوره حينها أن يفتك من عباسي مدني وعلي بن حاج نداء إلى الجماعات الإسلامية المسلحة بوقف الإرهاب. وإن لم ينجح في المسعى في نظر البعض، فقد كانت الخطوة عربون ولاء منه لرجال في النظام يشعر أويحيى بأن لهم أفضالا عليه.وقبل هذا التاريخ كلَّفته السلطة، وهو دبلوماسي قليل التجربة، بالوساطة في أزمة مالي المتفجرة بين الحكومة المحلية وتنظيم أزواد الانفصالي الذي كان مصمما على إقامة دولة على حدود الجزائر. وكانت مهمته أن يفكك قنبلة تهدد أمن الجزائر، ونجح في تأجيل انفجارها، وهي حاليا أحد أهم تحديات الدبلوماسية الجزائرية.وفي 1997، تحمل، وهو أحد منتخبي الأرندي في البرلمان ثم رئيسا للحكومة، تهمة “التزوير لصالح حزب ولد كبيرا”. وكان المخطط يومها أن جناح نافذا في النظام أراد إحالة الأفالان على المتحف. وقد شارك أويحيى في هذا المخطط بطريقة أو بأخرى. وغادر رئاسة الحكومة ثم عاد إليها في 2003 في وقت كان فيه النظام في أمس الحاجة إليه، بسبب الانقسام الذي أحدثه بداخله ترشح بوتفليقة.تعمل على إدراك “سرعة” المعارضةالسلطة تطور منظومتها الدفاعية من “G3” إلى “G4”طورت السلطة منظومة دفاعها الداخلي بالإعداد لحصانة رئاسية بكفالة من قطب رئاسي، أريد له أن يتشكل من 4 أحزاب هي: حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية. وأضيف رقم في تحالف رئاسي مرتقب بعدما كان يتشكل من 3 أحزاب، ثالثها تخندق مع المعارضة، بينما تم تعويضه باثنين لتعزيز قائم السلطة.بهذه الطريقة ستتعزز منظومة دفاع السلطة بالانتقال من مجموعة الثلاثة (G3) إلى مجموعة الأربعة (G4) لمواجهة تحديات داخلية بالدرجة الأولى، أصعب من تلك التحديات التي واجهتها السلطة بتحالف كل من أويحيى وبلخادم وأبو جرة سلطاني قبل الانتخابات الرئاسية لأفريل 2014، بل إن تحالف الثلاثة “تحلل في الطبيعة” وافترق الجمع على غير سبب ظاهر، سوى ما تعلق بخروج “حمس” عن طاعة السلطة، بينما بقي “ الأب وابنه” يتنازعان أحيانا على مشجب صراعات ويتركان أمرهما لإرادة الولي أحايين أخرى.اعترف أحمد أويحيى المنتشي بغمزة كرسيه في بن عكنون، في ندوته الصحفية أول أمس، بأن السلطة عاشت يتما شديدا في مرحلة ما، ولم تمسح المعارضة شعرها، بل طالبت بتغيير رأسها بالكامل، ما يعني أن جزءا كبيرا من مهمة الرجل ستنصب على مواجهة “تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي”، وقد بعث إليها برسالة تفيد بأن الرئيس بوتفليقة باق إلى غاية نهاية عهدته الدستورية، وإلى ذلك الحين، قدمت إشارات على مواجهة مرتقبة بين “الجبهتين”، تستدرك فيها رئاسة الجمهورية ما فات من “حڤرة” تعرض لها الرئيس بوتفليقة من خصومه، بعد أن أخرجت لجماعة مقري وجيلالي سفيان ومحمد دويبي وعلي بن فليس وعبد الله جاب الله وآخرون، شجعانها ممثلون في “مجموعة الأربعة”.  ولم تكن دعوة أويحيى لتشكيل قطب رئاسي فعلا معزولا عن مسار مرسوم، نقطته الأولى بدأت بتعديل وزاري أعيد فيه ترتيب الحقائب وإرسال وجوه جديدة لمبنى الدكتور سعدان، والأهم الاحتفاظ بكل من عمار غول ولو تدحرجت مرتبته داخل طاقم عبد المالك سلال، وعمارة بن يونس حتى وإن نال عداوة جديدة مع المجتمع من خلال الإسلاميين بسبب الخمور، وفي المسار أيضا إعادة ترتيب بيت الأفالان بما أتاح كنس المعارضة داخل اللجنة المركزية بالتمام، وتعويض خصوم عمار سعداني برتل من الوزراء، بما لم يشته كثير منهم، لكن دواعي البقاء في الحكومة تطلبت ذلك. أسئلة كثيرة تطرح بشأن شاكلة مشهد سياسي سيتقاسمه فريقان متناحران، بينما يزيد الواقع الاقتصادي سوءا بسبب تهاوي أسعار البترول وتضارب الأولويات، والارتباك في تنفيذ خطة تقشف عبر عنها أويحيى بضرورة “شد الحزام”، علما أنه أدرى من غيره بأسلوب تطبيقها، وكذلك تواتر قضايا الفساد التي أضيفت لها أكبر قضية فساد في البكالوريا منذ الاستقلال، أظهرت فشلا في التحكم في تقنية “3G” داخل حجرات الامتحان، بعدما فشلت في إطالة عمر مجموعة الثلاثة التي تبددت ولم تتجدد كما كان يدعو دوما أبو جرة سلطاني، وأسئلة أخرى كثيرة تطرح بشأن “الإضافة” التي يمكن أن تقدمها مجموعة الأربعة في ضمان تمرير مشروع دستور مؤجل، وتوفير أريحية للسلطة للمضي في ترتيبات معينة لمواجهة المرحلة المقبلة، أم أن مصير القطب الجديد سوف لن يختلف عن مصير “مجموعة الثلاثة” التي عجزت عن الإعداد لهذه المرحلة بالذات، وكانت استراتيجيتها لا تزيد مسافة عن أرجلها.عباس ميخاليف، عضو سابق في اللجنة المركزية للأفالان، لـ “الخبر” “السلطة تحاول تغيير أدواتها لمواجهة المعارضة”دعا أويحيى لتكتل أحزاب الموالاة بصيغة تحالف جديد، ما الدافع لذلك؟ السلطة عاشت اليتم السياسي بعد الانتخابات الرئاسية الفارطة، حيث استهلكت مخزونها السياسي في التحضير للعهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ولم تتمكن خلال هذه المرحلة من تجديد أدوات العمل التي أصابها الصدأ طيلة هذه المدة، وبقيت تتخبط، وما أصابها من اهتزازات مست أو شملت جل قطاعات الحياة. وما أذعر السلطة هو تكتل المعارضة التي زعزعت أركان السلطة، وتمكنت من الإمساك بالخيوط المتينة للعبة السياسية، وكشفت الأدوات المنتهية الصلاحية التي استعملتها السلطة على نطاق واسع غذت بها الرأي العام الوطني والمحيط الخارجي الذي تهمه مصالحه في الجزائر، وأفقدت السلطة المناعة التي ظلت تعدم بها كل صوت يخالفها الرأي.عودة أويحيى، هل لها علاقة بترتيبات لمرحلة مقبلة؟ إعادة هيكلة “الأرندي” من خلال الديناميكية التي ينتظر أن تشحن بها آليات الحزب من خلال عودة أحمد أويحيى، هي رسالة قديمة جديدة يجري البحث فيها لإعادة بناء حائط للسلطة يقيها من هجمات المعارضة، ويمكنها من ترتيب أوراقها والخطط البديلة لمواجهة أي طارئ، غير أن متغيرات كثيرة طرأت على مكونات الفكر النضالي للتشكيلات السياسية، قبل وأثناء وبعد الانتخابات الرئاسية الماضية التي أنجبت العهدة الرابعة وما ترتب عنها من اختلالات داخل مؤسسات الجمهورية، انعكست سلبا على القواعد النضالية للكثير من العائلات السياسية التي لم تعد تستهلك الوجبات الجاهزة.هل هناك صلة بين تزكية سعداني على رأس الأفالان وانضمام وزراء للجنة المركزية؟المؤتمر العاشر للأفالان كان صورة منسوخة عن مؤتمرات الحزب الواحد بعد 26 سنة خلت، حين كان الحزب هو القائد والموجه والدليل على حد تعبير الميثاق الوطني 1976. غير أن الفرق يكمن في أن المؤتمرات السالفة كان يحضرها مناضلون عقائديون نذروا أنفسهم لخدمة المصالح الحيوية للأمة الجزائرية، من خلال برنامج الحزب القائد والمسؤول، وليس الحزب التابع والمساند، فالنضال يسبق المسؤولية، والحكومة تولد من بين صفوف المناضلين، ولا يمكن لأي حزب أن يستورد حكومة معلبة لتفرخ في القاعة البيضاوية، هذا عهد قد ولى ولا يمكن أن نواجه به ما هو آت، وما تم هو هرولة غير مسبوقة للملمة أوراق الملفات التي بعثرتها أيادي المال الوسخ للعبث بالقيم والمبادئ النضالية، لتفسير أو ترجمة حلم الأغلبية التي تملك ولا تحكم.ما قراءتكم للمرحلة القادمة في ضوء هذه التغييرات؟ ليس من السهل التنبؤ بملامح المرحلة المقبلة في ظل غياب قواعد شفافة ومتعارف عليها تحكم المؤسسات الدستورية، فالسلطة تهوى سياسة الهروب إلى الأمام والقفز على الحقائق، ولا تريد مواجهة ومعايشة الواقع الذي بات يفرض نفسه على الكل سلطةً ومعارضةً لمواجهة التحديات التي أصبحت تطوق الجزائر. فإن استمرت السلطة في غيها، في غياب مصدر القرار الحكيم الذي ينهي حالة التجاذبات ويكسر الذراع الحديدي الذي بات يطوق عنق السلطة التي أصبحت تتباهى بإخفاقاتها على أكثر من صعيد، وباعتماد سيناريوهات أكل عليها الدهر وشرب، فإننا نكون في مواجهة مرحلة “أنا ومن بعدي الطوفان”.محمد قيجي، رئيس المجموعة البرلمانية للأرندي، لـ“الخبر”“الفراغ السياسي واستقواء المعارضة وراء عودة أويحيى”أويحيى رسم عودته برسائل للمعارضة، هل هي مهمته الجديدة؟ ما نقوله في الأرندي أن عودة أويحيى ليست فقط للتصدي لاستقواء المعارضة منذ فترة، وإنما لأن هناك فراغا سياسيا رهيبا في الساحة الوطنية التي كانت تهيمن عليها جبهة واحدة هي المعارضة، بينما كانت أحزاب الموالاة غائبة تماما لعدة أسباب، أهمها الوضع الذي كان سائدا في الأفالان، وانتهى بعقد المؤتمر العاشر الذي أسس لقيادة شرعية جديدة وقبر الخلافات بين كوادره. أيضا كان هناك حراك سياسي داخل الأرندي يطالب من خلال النواب في البرلمان وأعضاء المجلس الوطني برجوع أحمد أويحيى للإمساك بزمام القيادة في الحزب، فضلا عما تعيشه بلادنا من أوضاع اقتصادية واجتماعية بسبب أزمة اقتصادية خانقة تطرق أبوابنا وحدود ملتهبة. في ظل كل هذه المعطيات تأتي عودة أويحيى ليرشد الفعل السياسي في الأرندي وفي الساحة الوطنية أيضا.هناك من يقول إن عودة أويحيى تخفي وراءها أهدافا انتخابية؟كل حزب يعمل على أساس برنامج وأهداف. لقد وجه الأمين العام بالنيابة نداء للموالاة من أجل التكتل تحت مظلة “قطب سياسي” يضم الحركة الشعبية الجزائرية والأفالان وحزب تاج، يدافع عما تم وأنجز من قبل في الانتخابات الرئاسية التي كنا مساندين فيها لرئيس الجمهورية، ونشط الأمناء العامون ومسؤولو هذه التشكيلات السياسية تجمعات ومهرجانات في إطار حملته الانتخابية. اليوم نحن في حاجة ملحة للتكتل في قطب لمواجهة الرهانات الحالية والقادمة. الأرندي ينتظر ردودا إيجابية على هذه الدعوة.لماذا انتقد أويحيى مبادرة الأفافاس وأرضية تنسيقية الانتقال الديمقراطي؟ كل حر في مبادراته. في الأرندي نرى أنه لا يمكننا العودة إلى نقطة البداية. توجد مؤسسات منتخبة قائمة وشرعية. مبادرة الأفافاس تريد مجلسا تأسيسيا، والتنسيقية تشترط التنحي. نحن نعتبر أنه باستطاعتنا تحقيق أشياء بالحوار والاتصال، بشرط ألا نرجع إلى نقطة الصفر.وما خلفية دعوة أويحيى إلى الحوار مع المعارضة؟ لأنه الطريق الوحيد الذي يقوي الجبهة الداخلية ولا يضعفها. أويحيى شارك وأدار عدة حوارات من قبل، سواء وطنيا أو إقليميا. بداية من أزمة القرن الإفريقي والأزواد في مالي، وانتهاء بمشاورات تعديل الدستور. لا يمكننا الكلام عن جبهة داخلية قوية إلا بالحوار بين الجزائريين. نحن ننتظر ردودا ومواقف إيجابية من جهة المعارضة.ما فرص نجاح فكرة القطب السياسي خاصة مع وجود حساسيات بين الأفالان والأرندي؟ هناك تجربة التحالف الرئاسي التي كانت فيها الرئاسة دورية. في الأرندي نحن متفائلون خيرا لأنه لا يمكن لأي حزب مواجهة التحديات والرهانات المحيطة بنا بمفرده. على الجميع أن يكون على دراية بالمخاطر التي تتهدد بلادنا، والعمل سويا من أجل تفادي تصدع الجبهة الداخلية، خاصة في ظل أزمة اقتصادية تنذر بأن السنوات القادمة ستكون صعبة جدا.