نبذ الإضرابات ومهادنة الحكومة لاقتطاع مكاسب للجبهة الاجتماعية

 توجت أشغال المؤتمر الـ12 للاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي أسدل الستار على أشغاله يوم أمس بالعاصمة، بتوصيات أهمها الحرص على تقوية دعائم السلم والاستقرار باتباع سياسة الحوار والتشاور لتحقيق انشغالات الجبهة الاجتماعية، وتحاشي خيار الإضرابات وتحسين القدرة الشرائية، من جانب إضفاء مزيد من الرقابة على أسواق المنتجات والخدمات وبناء اقتصاد قوي.وحصر الأمين العام للمركزية النقابية، عبد المجيد سيدي السعيد، كلمته التي اختتم بها أشغال المؤتمر الـ12 الذي انعقد على مدى 3 أيام بفندق الأوراسي بالعاصمة، في خانة تكريس دعائم السلم والاستقرار في البلاد، وقال: “إن أولويات الاتحاد في المرحلة الحالية هي دعم مكسب السلم والاستقرار الذي تحقق بفضل سياسة وحنكة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة”، ويتم ذلك باتباع سياسة الحوار والتشاور مع جميع الأطراف.وأضاف المسؤول الأول في الاتحاد العام للعمال الجزائريين: “المركزية النقابية ستعمل على تحقيق هذا المسعى مع الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني”، وراح سيدي السعيد يحذر من اتباع أسلوب العنف في العمل النقابي باللهجة نفسها التي استعملها في خطاب افتتاحه للمؤتمر: “إن اتباع العنف لا يخدم لا مصالح البلاد ولا مصالح النقابة ولا مصالح العامل”، في إشارة إلى أن خريطة الطريق في عمل قيادة أركان المركزية النقابية، خلال العهدة الجديدة، هي مهادنة الحكومة في مجال اقتطاع المكاسب للجبهة الاجتماعية باتباع الحوار والتشاور، بدل اتباع خيار الإضرابات.وإن كان تركيز سيدي السعيد على مسألة تقوية دعائم السلم والاستقرار قد أثار بعض التساؤلات على نحو لافت في أوساط بعض المؤتمرين ممن لم يستسيغوا تسبيق قضية تحقيق السلم والاستقرار على الرد على انشغالات العمال، فإن بعض النقابيين قرأوا ذلك في سياق “الظروف الدولية التي أضحت غير مستقرة على حال، بدليل أنه بين عشية وضحاها انهارت أسعار البترول، وربما ذلك يؤشر لضغوطات اقتصادية مقصودة”. هذه القراءة المقدمة من قبل بعض النقابيين تجد امتدادا لها في تصريحات الأمين العام للحزب العتيد، عمار سعداني، أحد أبرز الوجوه التي كانت حاضرة في المؤتمر إلى جنب سيدي السعيد، وهو القائل على هامش المؤتمر: “إن انهيار أسعار النفط سببها أمريكا وبعض حلفائها، فبعد أن قاموا بتفكيك بعض الدول العربية في إطار ما يسمى الربيع العربي، لجأوا اليوم إلى الحرب الاقتصادية وأجندتهم في المستقبل هي روسيا وإيران ونيجيريا والجزائر”.وبين التوصيات الأخرى التي وردت في برنامج العمل للعهدة القادمة التي صوت عليها المؤتمر 12 وكذا المؤتمرات الجهوية، مسألة تحسين القدرة الشرائية للعمال وتحسين الظروف المعيشية، ولكن مضمون تحسين هذه القدرة، كما جاء في التقرير الذي اطلعنا عليه، “لا يتضمن إشارة إلى رفع الأجر القاعدي الوطني المضمون ولا البحث عن صيغ أخرى للزيادة في الأجور، وإنما من جانب “الإشراف على مراقبة أسواق المنتجات والخدمات بسبب حساسيتها الاقتصادية”، مع تشجيع قنوات التوزيع من أجل تدفق الإنتاج المحلي” وكذا “القيام بحملات متكررة لتشجيع استهلاك المنتوج الجزائري”، فضلا عن “إنشاء أسواق محلية دائمة أو أسبوعية من أجل القضاء التدريجي على الأسواق الموازية وإعادة تأهيل البيع المباشر للمستهلكين”. كما تضمن التقرير تكريس استقرار المؤسسات الاقتصادية وبناء اقتصاد وطني قوي وتشجيع المنتوج الوطني، كل ذلك لأجل توفير مناصب الشغل. وأوضح أحد أعضاء لجنة إثراء القانون الأساسي وتقديم تقرير الجنوب، أن هناك توصيات تخص تشجيع التنمية في الجنوب الكبير، ولاسيما في الجانب الفلاحي والإسراع في إطلاق المشاريع الكبرى كغار جبيلات والمشري.