فاتورة السياسات الاقتصادية الفاشلة يدفعها المواطن

أجمع المشاركون في ندوة ”الخبر” حول انخفاض قيمة الدينار وتأثيره على القدرة الشرائية للمواطن، على أن السياسات الاقتصادية الفاشلة تقع تبعاتها المباشرةعلى المواطن، وأن أية سياسة تقشفية يجب أن يتحملها الجميع بداية بالحكومة، حيث يتعين على المسؤولين أن يمثلوا القدوة، وإلا فما الفائدةمن تقشف يقع على عاتق الحلقة الأضعف أي المواطن البسيط؟المواطن فقد ثقته في الدينار الجزائري“التقشف يطبـق على الجميــع ويسـري على الحاكم قبـل المحكـوم” دعا المشاركون في ندوة ”الخبر” الجميع إلى تقاسم أعباء السياسات التقشفية وعدم اقتصارها على الفئات الفقيرة أو الضعيفة التي تبقى الحلقة الأضعف، بل الواجب يقتضي أن يبدأ المسؤول والحاكم بتقديم النموذج الأمثل في هذا المجال كما تشهده العديد من الدول، وإلا فلا معنى للتقشف كما يؤكده أستاذ جامعة الجزائر أحمين شفيق.أشار المتدخلون في الندوة إلى أن العملة إلى جانب كونها رمزا للسيادة، فإنها مؤشر على سلامة الاقتصاد وقوته، وأكد رئيس جمعية الاقتصاديين الجزائريين شبايكي سعدان أن الثقة أهم عنصر من عناصر تقييم العملة، مضيفا أن هناك أهمية في أن يكون النقد مقبولا كوسيلة تبادل للجميع وأن يحافظ على قيمته، وإلا فقد معناه، كما يتعين أن يكون له قيمة تبادلية مع العالم الخارجي، لكن الدينار الجزائري فقد الكثير من قيمته في الآونة الأخيرة.وحسب الأرقام المتوفرة، فإن الدينار الجزائري شهد انزلاقا متدرجا، فمن سبتمبر 2014 إلى مارس 2015 عرف الدينار تراجعا في أسواق العملة، خاصة أمام الدولار الذي انخفض في ظرف وجيز بحوالي 12%، حيث كان الدولار يعادل 82 دينارا، فيما وصل خلال الثلاثي الأول 94 دينارا، ليرتفع إلى 98 دينارا حاليا، ويعادل في السوق الموازية 140 دينار، كما انخفض الدينار أمام الأورو بنسبة 5% ليصل إلى 107 دينار، ثم قفز إلى 110 دينار، بنسبة نمو إجمالية بحوالي 20%، هذا العامل يساهم في تآكل قيمة العملة وبالتالي قدرتها الشرائية. وبرزت عدد من المظاهر التي تفيد بفقدان الثقة في العملة الوطنية، منها تحويل الدينار إلى العملات الأجنبية أو الذهب كمادة ملجأ. بالمقابل فإن قيمة السلع والبضائع وخاصة الغذائية والاستهلاكية عرفت نسب نمو تضخمية بمستويات معتبرة، إذ إن من السلع ما تضاعف قيمته بنسب تتراوح بين 60 و120% خلال 15 سنة الماضية، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بالعاصمة زبدي مصطفى نسبة تضخم المواد الغذائية والفلاحية بأكثر من 100%.