بن خلاف يتهم سعداني بــ”السطو” على منصب ولد خليفة

 لم يعلن المجلس الشعبي الوطني عن رزنامة أشغاله للفترة المقبلة، عدا برمجة جلسة أسئلة شفوية هذا الخميس، لصعوبة جمع المكتب، غير أن مصادر في الهيئة التشريعية توقعت حلحلة الأزمة في غضون أيام.وقال مصدر برلماني لـ”الخبر” إن رئاسة المجلس تنتظر فتوى لتسوية النزاع الذي نشب عقب محاولة قيادة جبهة التحرير الوطني تعويض نائب الرئيس، معاذ بوشارب، بالقوة في مكتب الهيئة وتعيين زميله أحمد خرشي مكانه.والأرجح أن تأتي الفتوى من المجلس الدستوري الذي يحق له تفسير القوانين الداخلية، غير أنه يشترط تلقيه مراسلة رسمية من رئاسة المجلس بهذا الخصوص.وسممت محاولة إقصاء نائب الرئيس معاذ بوشارب الأجواء داخل المكتب والهيئة ككل، خصوصا في ظل رفض قطاع كبير من نواب جبهة التحرير الوطني قرار قيادة الحزب، وتهديدهم بشل الأشغال في حالة إقدام رئاسة المجلس على تمرير القرار الصادر عن قيادة الحزب.ويثير الجمود الذي تعيشه الغرفة الأولى نقمة لدى نواب الكتل الأخرى. وقال النائب لخضر بن خلاف، رئيس لجنة العدالة والتنمية، إن قيادة الأفالان قامت بقرصنة المجلس وسببت توقف أشغاله، معطلة الشأن العام”. وأوضح في تصريح لـ”الخبر”: “كيف لمكتب المجلس ألا يجتمع لمدة لا تقل عن خمسة أسابيع؟”.وحمّل بن خلاف الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، مسؤولية ما يعيشه المجلس حاليا من جمود، وقال: “لقد أصبح يتصرف كأنه رئيس فعلي للمجلس ويتدخل في صلاحيات المكتب الحالي، في حين أنه كان يرفض أن يتم التدخل في صلاحياته في الهيئة يوم كان رئيسا للمجلس بين 2004 و2007”.وتابع نائب جبهة العدالة والتنمية، الذي شغل عضوية المجلس في الفترة التي تولى فيها سعداني منصبه، “لقد تم تعطيل المسار التشريعي كلية، فأغلب اللجان التي تشتغل على قوانين انتهت من عملها”، واستدل بلجنة الثقافة التي تنتظر برمجة المشروع المتعلق بالكتاب، ولجنة المالية التي أنهت قبل فترة دراسة مشروع تسوية الميزانية لسنة 2012، غير أنه لم تبرمج أي جلسة.وأضاف: “هناك طلبات لتنظيم أيام برلمانية لم يفصل فيها على مستوى المكتب، إلى جانب غياب المجلس عما يدور من نقاشات حول القضايا المصيرية للأمة، ومن ذلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتغيير خطة عملها دون العودة للبرلمان”. وتابع: “البرلمان هو الفضاء المناسب لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع والدولة”.وتأسف البرلماني بن خلاف لـ”قبول رئاسة المجلس الشعبي الوطني الأمر الواقع المفروض عليها من قيادة جبهة التحرير الوطني”، موضحا: “المجلس يحتكم في تسييره لأنظمته الداخلية والدستور، وليس لقوانين صورية وضعتها أغلبية عددية”. داعيا رئاسة المجلس لثورة على هذا الوضع، لأن رئيس المجلس يتولى مسؤولية هيئة تضم 27 تشكيلة سياسية وليس رئيس حزب واحد فقط”.