تحقيق في تسليم وليد القليب إلى طرابلس

دعا المرصد التونسى لاستقلال القضاء, الحكومة التونسية الى احترام استقلال القضاء الوطنى و فتح تحقيق فى "الملابسات" المرتبطة بتسليم المواطن الليبى وليد القليب واحتمالات خضوع المحكمة الى تأثيرات سياسية حسبما أوردته وكالة الأنباء التونسية (وات) اليوم الجمعة. 

وطالب المرصد التونسي في بيان له باحترام استقلال القضاء الوطنى مراعاة لما تقتضيه أحكام الدستور مشددا على وجوب فتح تحقيق فى الملابسات المرتبطة بتسليم المواطن الليبى وليد القليب واحتمالات خضوع المحكمة الى تأثيرات سياسية .وعبر المرصد عن شكوكه بشان تصريحات بعض أعضاء الحكومة التونسية من أن قرار تسليم القيادي في مليشيات "فجر ليبيا" وليد القليب "قد تم فى اطار ما يقتضيه القانون وأن الاجراءات المتعلقة بذلك قد اكتست طبيعة قضائية".واعتبر البيان أن "الظروف المتعلقة بتعهد محكمة الاستئناف بتونس بالقضية المذكورة وقرارها القاضى بالتسليم الموقت للمواطن الليبى وليد القليب تشير الى خضوع المحكمة للضغوط السياسية المرتبطة بالافراج عن الدبلوماسيين التونسيين المختطفينفى ليبيا وهو ما يستعيد الممارسات السباقة للسلطة التنفيذية تجاه القضاء".وأضاف مرصد استقلال القضاء التونسي أن "الاجراءات القضائية المتعلقة بتسليم وليد القليب لم تكن الا تسويفا للمفاوضات السياسية التى تجريها الحكومة التونسية مع أطراف ليبية" وأن "المسار الطبيعى كان يقتضى محاكمة المتهم المذكور فى تونسوتنفيذ العقوبة المحكوم بها عند الاقتضاء استنادا الى الابحاث التحقيقية التى سبق اجراوها".وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة قد قررت أمس الخميس تسليم القيادي في مليشيات "فجر ليبيا" وليد القليب المعتقل حاليا في تونس, إلى السلطات الليبية و ذلك "بعد النظر في طلب التسليم الذى قدمته السلطات الليبيةبناء على الاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا بخصوص تسليم المجرمين".يذكر أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر بطاقة ايداع بالسجن فى حق "وليد القليب" القيادى فى تنظيم فجر ليبيا عقب ايقافه فى 17 ماى 2015 بمطار تونس الدولي "للاشتباه فى تورطه فى المشاركة فى اقامة معتقلات ومعسكرات بليبيالاحتجاز مدنيين من بينهم تونسيون".