لا حديث مع المعارضة خارج إطار الدستور

تمسكت السلطة كعادتها بمنطقها الرافض “جملة وتفصيلا” لكل ما يأتي من خارج وحيها، بحيث ردت، على لسان عبد القادر بن صالح، عن إدارة ظهرها ليس فقط لمبادرة الانتقال الديمقراطي، ولكن أيضا لمبادرة الأفافاس حول الإجماع الوطني. وأعلنت السلطة عدم استعدادها للاستماع لأي شيء، خارج ما طرحته بشأن المشاورات حول تعديل الدستور. وترى في هذا الملف ورقة الطريق الوحيدة التي يتعين على خصومها سلكه، مغلقة بذلك باب الخيارات الأخرى. فهل سيدفع رد فعل السلطة هذا قوى المعارضة إلى مراجعة أجندتها ؟ أم أنها ستلجأ إلى تغيير تكتيكاتها على النحو الذي يمكنها من الضغط أكثر لجعل السلطة تراجع حساباتها وقراءتها للواقع ؟