وقفات الغاز الصخري تنتقل إلى كبرى عواصم أوروبا

 وسعت هيئة التشاور والمتابعة وقفاتها التضامنية مع سكان عين صالح حول الغاز الصخري، المقررة غدا، إلى كبرى عواصم الدول الأوروبية، أبرزها جنيف وباريس ولندن ومدينتا هامبورغ الألمانية وليون الفرنسية. واتفق أعضاء الهيئة، المكونة من رؤساء أحزاب وحكومات سابقين، على الاحتجاج أمام مقر البريد المركزي لمدة ساعة واحدة من منتصف النهار إلى غاية الواحدة.عقد أعضاء هيئة التشاور والمتابعة، أمس، بمقر حركة الإصلاح الوطني، لقاء خصص لوضع الرتوشات الأخيرة على الوقفات الاحتجاجية، غدا، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات، المقررة عبر 48 ولاية. وقال رئيس الحركة، جهيد يونسي، إن “اللقاء كان بهدف اتخاذ موقف مناسب يهتم له كافة الجزائريين، والوقفات عبارة عن هبة تضامنية لإعطاء البعد الوطني لمسألة الغاز الصخري، لأنه قضية وطنية، معني بها كل الجزائريين وليس سكان عين صالح فقط”.وختم الاجتماع، الذي دام 3 ساعات، ببيان تسلمت “الخبر” نسخة منه، وجاء نصه كالآتي: “أمام المخاطر التي يشكلها الغاز الصخري على إنهاك خزينة الدولة، وعلى البيئة ومخزون الجزائر من المياه الجوفية والسكان والطبيعة، وأمام الرفض الشعبي للغاز الصخري، تؤكد هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة على الوقفة، يوم 24 فيفري، لمدة ساعة من منتصف النهار إلى الواحدة ظهرا، بساحة البريد المركزي، إضافة إلى الوقفات على مستوى كافة ولايات التراب الوطني”.وشددت الهيئة على “رفضها الواضح لاستخراج الغاز الصخري، والمطالبة بالامتثال للإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الوقفات والاعتصامات، ومن خلال أيضا الموقف الحازم الذي عبر عنه سكان عين صالح بالوقف الفوري للغاز الصخري”. والتزمت الهيئة، في بيانها، بـ”استمرار المعارضة في الوقوف إلى جانب المواطنين ضد الغاز الصخري بكل الأشكال الديمقراطية والسلمية، إلى غاية تجسيد الإرادة الشعبية في هذه القضية وغيرها من القضايا”.وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في اتصال مع “الخبر”، إن “المتوقّع قمع وقفتنا التي ستكون سلمية، ولا يعقل أن نصل إلى أن يمنع المواطن من الوقوف في الشارع، وعلى كل حال سنخرج منتصرين إذا منعنا ليتأكد للرأي العام أن النظام السياسي الحالي يقمع الحريات وخائف من مواطنيه لمجرد وقفة رمزية”.