نقيب المحامين يرفع دعوى ضد متقاضين

نشط محمد عثماني نقيب المحامين للمنظمة الجهوية لناحية سيدي بلعباس التي تجمع أيضا محامي ولاية عين تموشنت ندوة صحفية بمجلس قضاء عين تموشنت أمس الأحد تطرق من خلالها إلى قضايا تم التطرق إليها في إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة "الشروق تحقق" و التي مست بسمعة مهنة المحاماة، و تم تسمية المحامين بسماسرة القانون، معطيا تفاصيل دقيقة عن القضايا الثلاث بتقديمه أدلة مادية تثبت كل ما ادعت إليه هذه الحصة من خلال تقديم متقاضين كضحايا و الحقيقة عكس ذلك، حيث يقول النقيب أن القضية الأولى تتعلق بقضية خاصة بالعقار، إذ ادعى (زب) من خلال الحصة أن الأستاذ عبد الكريم رحماني رفع قضية دون توكيله و انه لم يتم الاستماع إليه من قبل القضاء بخصوص هذه القضية، في حين أن العدالة استمعت إليه في 22 من شهر مارس من عام 2012 حضوريا و صرح أن أخيه غاب عن الأهل مدة 19 سنة كاملة و لم يعلم مكانه و لا حياته من موته، و هو ما دفعهم لرفع دعوى بالموت الحكمي للمفقود، و انه ظهر في جانفي من سنة 2012 و تبين انه كان في السعودية ثم انتقل الى سوريا و بعد ان ساءت الأوضاع هناك عاد الى أرض الوطن، في حين كان قدم شكوى الى نقيب المحامين ممضية من قبله يقول من خلالها أن العدالة لم تقم بسماعي حول قضية أخي المفقود، مع الاشارة يقول النقيب ان (ز ب) انتقل إلى المحامي رفقة إخوته من أجل رفع قضية في هذا الخصوص، و هناك قضية أخرى كان ضحيتها الأستاذ مختار بن تركية الذي دافع عن موكله (ب م) في قضية لها علاقة أيضا بالعقار في عام 1996 و كسب القضية بالطعن و النقد و في عام 2015 يصرح موكله (ب م) انه دفع 25 مليون سنتيم للمحامي دون أي مقابل و الأستاذ تسلم فقط 20 ألف دج فقط، ليتم اتهام أستاذ آخر عبد الكريم رمضاني من قبل نفس المتقاضي بأنه دفع اموال دون مقابل، في حين استفاد من البراءة في قضية جزائية تتعلق بالتعدي عن ملكية عقارية في عام 2013، و الغريب في الأمر يقول نقيب المحامين أن الصحفي اتصل به و تحدث عن عموميات و قضية مليار سنتيم فأجبته عنها مضيفا للصحفي أن كل محام يتقاعس في أداء واجبه يكون مصيره المجلس التأديبي من خلال شكوى من المتقاضين في حين لم يتم التطرق الى القضايا السالفة الذكر التي تم بثها في الحصة، منشط الندوة الصحفية أضاف أنه بعد الحصة التلفزيونية تم عقد اجتماع للمجلس الجهوي للمحامين مع الأساتذة المعنيين مع الاطلاع على جميع الوثائق ليتبين أن كل ما دار هو كذب و افتراء في حق المحامين ليتقرر رفع دعوى قضائية ضد المتقاضين لدى وكيل الجمهورية في حق الزملاء السالفي الذكر بتهمتي التصريح الكاذب و القذف ضد (زب) و (ب م) كما ستتأسس المنظمة الجهوية خلال المحاكمة كطرف مدني في هذه القضية. مضيفا ان رئيس الاتحاد اتصل بالمسؤول الأول عن القناة الذي اقترح عليه خمس دقائق للرد عن كل هذه الافتراءات بما ان المدة لم تكن كافية وعدهم ذات المسؤول بتخصيص حصة بعد العيد للتطرق الى قضايا المتعلقة بالمحاماة، ليتساءل نقيب المحامين لماذا تم استهداف عين تموشنت بالذات في هذه القضايا؟