الأرسيدي يتهم النظام بـ”إعادة توزيع الثروة بين عصبه”

 ندّد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بقمع قوات الدرك الوطني الاحتجاجات السلمية لسكان بلدية عين صالح على استغلال الغاز الصخري، التي أدت إلى وفاة الشاب محمد النوي وسقوط جرحى وتوقيف العشرات، وكيّفها الأرسيدي على “أنّها دليل على وجود النظام في طريق مسدود”. وأفادت حركة النهضة، بدورها، بأن “استمرار تعنت السلطة في استخراج الغاز الصخري، تهديد لسلامة ووحدة التراب الوطني، بسبب إحداث شرخ اجتماعي وانهيار جدار ثقة المواطنين في الجنوب الكبير تجاه مؤسسات بلدهم”.أفاد الأرسيدي، أمس، في بيان وصلت نسخة منه لـ”الخبر”، بأن “أحداث عين صالح تؤكد وجود النظام في طريق مسدود، بعد استعماله العنف لقمع احتجاجات سلمية، حيث تحول القمع إلى رد فعل تلقائي وسريع من طرف النظام”، مضيفا: “رئيس دائرة أعلن عن تعليق استغلال الغاز الصخري الذي لم يرض عنه مواطنون قدموا من ولايات أدرار وغرادية وجميع بلديات تمنراست، حيث تم حفر آبار هناك خلسة”.وأوضح بيان الأرسيدي أنه “ومن أجل التنديد بهذا القمع، قام تجار التجزئة والجملة في المنطقة بشن إضراب عام، وهذه الاحتجاجات الشرعية المتواصلة في التعاظم، تأتي رفضا لتهميش السكان وتعبيرا عن خيبة أملهم من تحوّل منطقتهم (عين صالح) التي تساهم بشكل كبير بباطنها الغنّي، في تمويل النقفات العمومية للبلاد والتبذير الممارس من طرف السلطة”. وقال التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: “البطالة الكبيرة التي يعاني منها شباب الجنوب والوعود التي لا تحقق، ليست وحدها المظالم المرفوعة إلى النظام الذي سقط في فخ سياسة الهروب إلى الأمام، بل صعوبة وصول الماء الشروب لكافة منطقة عين صالح، حيث بدأت تظهر مخاوف حول المشروع الضخم لتحويل الماء إلى عين صالح على طول 700 كلم”.ويضيف البيان: “حزب الأرسيدي وخبراؤه الاقتصاديون يتساءلون، في هذا الوقت بالذات، عن مصير المشروع الذي ليس في موضع التطّلع للاستجابة لانشغالات المواطنين، بل مُهدى إلى شركات متعددة الجنسيات المكلّفة بإطلاق مشروع استغلال الغاز الصخري الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه”.وختم الأرسيدي بيانه بـ”التنديد بشدة بأشكال القمع الممارس ضد سكان الجنوب، ونحذّر من المخاطر التي تهدد الأمة بسبب أزمة ستعيد توزيع الثروة الوطنية على أساس علاقات القوة المبنية بين عصب النظام”، مضيفا: “إستراتيجية “القمع - فساد”، المشهد العام النظيف والقائم على الشفافية وحكم المواطنة وحده من يستطيع حماية الوطن من الأسوأ”.بدورها، أبدت حركة النهضة “قلقها الكبير لتطورات الأحداث الجارية في الجنوب الجزائري، واتساع رقعة الاحتجاجات الشعبية بعين صالح وما جاورها، بسبب إصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري، وما سينجم عنه من مخاطر مضرة بالإنسان والبيئة في هذه المنطقة”. وسجلت الحركة، في بيان لها، “إصرار السلطة على استغلال الغاز الصخري بالرغم من تحذيرات الخبراء المختصين في هذا الشأن من المخاطر الكبيرة لهذه العملية، وما سينجر عنها من تداعيات على سلامة ووحدة التراب الوطني، ويسبب إحداث شرخ اجتماعي وانهيار جدار ثقة المواطنين في الجنوب الكبير تجاه مؤسسات بلدهم، وهو ما يستوجب اليوم من السلطة تغيير سياستها وتحديد أولوياتها تجاه هذه المنطقة”.وترى النهضة أن “رفض عدة دول أوروبية استغلال هذا النوع من الغاز رغم توفرها عليه، واحتياجاتها الطاقوية الكبيرة، يطرح عدة تساؤلات حول انخراط الجزائر في هذا المسعى، وهو ما يؤكد أن القرار السياسي المتخذ في استغلال الغاز الصخري ناتج عن ضغوطات خارجية، وليس ضرورة اقتصادية للجزائر في الوقت الراهن”.ورفضت الحركة “أن يدفع أبناء المنطقة ثمن فشل السلطة في سياستها الاقتصادية والتنموية وهدرها للثروة المالية، الناتجة عن الريع البترولي والعجز عن تحويل الجزائر إلى بلد صناعي منتج، يوفر اليد العاملة ويعوض مداخيل أخرى للدولة خارج المحروقات، بدل الذهاب إلى الخيارات السهلة واستغلال الثروات الباطنية المضرة بالبيئة والإنسان”.ودعت حركة النهضة “السلطة إلى الحوار مع الشعب وتغليب منطق الحكمة والتعقل، ومراجعة سياساتها في استغلال الغاز الصخري وتقديم المصلحة العامة للجزائر، ونحملها مسؤولية أي انزلاقات مستقبلية في المنطقة، والتي ستمس بانهيار جدار ثقة المواطن في دولته ومؤسساتها وتضر بوحدة البلاد واستقرارها”.