قال بيان رسمي إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا تنوي استبعاد الشركات التركية من العقود مما يعني حظرا عمليا على عملها في البلد المنتج للنفط.
ولم تذكر حكومة رئيس الوزراء عبد الله الثني سببا للخطوة لكنها سبق أن اتهمت تركيا باستقبال مسؤولين من الحكومة المنافسة التي تسيطر على غرب ليبيا.وتقتصر سيطرة الثني والبرلمان المنتخب الداعم له على جزء من الأراضي الليبية في الشرق منذ سيطرت جماعة فجر ليبيا على العاصمة طرابلس وأعادت المؤتمر الوطني العام وشكلت حكومة منافسة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات