أفاد رئيس الحكومة سابقا، علي بن فليس، بأن “أحداث عين صالح وتمنراست لا تعكس، في جوهرها، سوى قطيعة خطيرة في الحوار الاجتماعي، وانهيار فاعلية الوساطات الاجتماعية، وكذا فقدان علاقة الثقة الحيوية بين الحكام والمحكومين”.وقال بن فليس، أمس، في بيان له: “لمّا أعلنت الحكومة، في شهر جوان الماضي، عن قرارها بالشروع في استغلال الغاز الصخري، أعربت عندئذ عن استغرابي لعدم إخضاع قرار بهذا الحجم لا لنقاش ولا لتشاور وطنيين، بل أكثر من هذا، فإنني سجلت في الوقت ذاته أن مؤسسات وطنية معنية، وبالأحرى البرلمان والمجلس الأعلى للطاقة، قد تم تغييبهما من معالجة هذا الملف الذي يكتسي طابعا دقيقا وحساسا في السياسة الطاقوية الوطنية”.وأوضح المترشح السابق لرئاسيات 2014 “بتصرفها هذا، فإن الحكومة قد اعتبرت خاطئة أنّه بإمكانها أن تفصل بصفة أحادية وتسلطية في هذا الملف (الغاز الصخري)، وأن تستغني عن مقتضيات التشاور والشرح والتحسيس بشأنه”.وتابع بن فليس: “ومن هذا المنظور، فإن تفاقم الأوضاع في عين صالح واندلاع الاحتجاجات في تمنراست، ما هما في حقيقة أمرهما سوى توابع مباشرة ومنطقية لهذه التصرفات والممارسات، التي تجاهلت التحذيرات الصادرة عن الخبرة الوطنية، وغضت الطرف عن التخوفات والانشغالات المعبر عنها من طرف المواطنين”.وذكر بن فليس أنه “كان من واجب الحكومة أن تعطي لهذه التخوفات والانشغالات حق قدرها، وأن تتجاوب معها عن طريق السماع إليها والاضطلاع بواجب الشرح والإقناع بشأنها”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات