شهدت الدورة الجنائية الأخيرة بمجلس ڤالمة تأجيل 11 ملفا بسبب عدم تحويل محبوسين بسجون خارج دائرة اختصاص المجلس. وأثار ذلك سخط أهالي المتهمين وهيئة الدفاع الذين أرجعوا السبب إلى الغياب شبه الدائم للنائب العام الذي يسير المجلس بالهاتف انطلاقا من العاصمة. وتساءل محامون وحتى قضاة إن كان الأمر يتعلق بتسيير عن بعد أم عدم الشعور بالمسؤولية؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات