رفض رئيس بلدية الدريعة في سوق أهراس ركن سيارة البلدية في الحظيرة، بعد تجميد أعضاء المجلس البلدي بسبب الانسداد الذي استغرق قرابة سنة، ورغم إلحاح الأمين العام على استعادة السيارة ولواحقها خاصة دفاتر البنزين، إلا أن “المير” ركب رأسه وسافر لقضاء عطلة في ولاية ساحلية، قبل أن يرد هاتفيا على أحد مقربيه بالحرف الواحد: جميع المسؤولين والمنتخبين في ولاية سوق أهراس متمردون. فلماذا يستثنى أعضاء مجلس بلدية الدريعة؟
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات