مصر الموافقة على مشروع قانون الارهاب

وافق مجلس القضاء الأعلى في مصر اليوم الاحد على مشروع قانون الإرهاب الجديد فيما اعلنت نقابة الصحفيين "رفضها المطلق" لما تضمنه مشروع القانون من "القيود الجديدة" على الصحافة وحريتها ودعت الى اجتماع طارئ غدا لإثنين لبحث سبل "التصدي" لذلك.وتضمن مشروع القانون الجديد تنظيما شاملا لمكافحة الجريمة الارهابية وتمويلها والترويج لها وحدد 33 جريمة مرتبطة وبالارهاب وتقرير العقوبات المناسبة لها.كما اقر المشروع انشاء محكمة متخصصة لنظر جرائم الارهاب هذه المحكمة تعتبر القاضي الطبيعي لتلك الجرائم وهي من المحاكم المتخصصة ويصدر بتنظيم العمل بها قرار من مجلس القضاء الاعلى ويكون مقرها الرئيسي بالقاهرة ويجوز انشاء دوائر لها في بعض المحافظات.وتتراوح الاحكام في مشروع قانون الارهاب بين الاعدام لمن اسس تنظيما ارهابيا اوتعامل مع جهات اجنبية لغرض ارهابي اقام بفعل ارهابي نجمت عنه وفاة والحبس المؤبد والمشدد لمن انضم للتنظيم او شارك في افعال ارهابية .من أهم البنود المعدلة في مشروع القانون الجديد بعض البنود الخاصة بالطعن أمام محكمة النقض وتوفير حق الدفاع بتقديم الطعن ليصل لحوالى 60 يوم بدل 40 يوم فقط المقترح بالقانون. وإنشاء دوائر محاكم استئناف خاصة بنظر قضايا الإرهاب بدلمن إنشاء محاكم جنايات.فيما لم تحسم بعد البنود الخاصة باختصار درجات التقاضي وهي بتصدي محكمة النقض لموضوع القضية محل الطعن مباشرة بدل من إعادة القضية مرة أخرى للجنايات.كان اول رد الفعل على مشروع القانون من جانب نقابة الصحفيين التي اعلنت "رفضها المطلق" لما أسمته ب"القيود الجديدة" التي جاء بهاالمشروع على الصحافة وحريتها .وقالت في بيان نشر اليوم الاحد ان مشروع القانون المعلن عنه "جاء ليعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحفية لإلغائها عبر عقود من تاريخها وتم تتويج هذا النضال في نصوص دستور2014 " مشيرة الى ان المشروع حفل ب"العديد من الموادالمخالفة للدستور الذي نص صراحة على "حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية".ولفتت الى ان مشروع قانون الارهاب الجديد "يفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية " كما اشارت الى ان المشروع حفل بمواد " مطاطة " التي تتعدى الهدف الرئيسي للقانون وهو مواجهة الإرهاب إلى "مصادرة حريةالصحافة وفتح الباب واسعا عبر تفسيرات مطاطة للنيل منها ومصادرتها من خلال السلطة التنفيذية بالمخالفة لنص الدستور".ودعا مجلس النقابة الى اجتماع طارئ غدا الإثنين للوقوف على "سبل التصدي" للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون "مكافحة الإرهاب".