“اللاء” اليوناني يدفع سعر النفط إلى القاع

 أثار تصويت أغلبية الناخبين اليونانيين بالرفض على مقترحات الدائنين، زوبعة في الأسواق المالية وأسواق النفط التي فقدت في يوم واحد أربع دولارات، لتبلغ 58.5 دولارا للبرميل، وأصابت نسبة التصويت المقدرة بـ61.3 في المائة ورفض اليونانيين لمزيد من التقشف صداعا للقادة الأوروبيين الذين يعتبرون بأن اليونان وضعت رجلا أولى خارج منطقة الأورو.وأشار خبراء في المالية إلى أن تطورات الحالة اليونانية بعد الكشف عن نتائج الاستفتاء يمثل صداعا لدول الاتحاد الأوروبي، حيث توجد أوروبا أمام امتحان حقيقي. فإذا قدمت تنازلات لليونان، فإنها ستدفع عدة دول منها اسبانيا وقبرص والبرتغال وايرلندا إلى المطالبة بالمعاملة بالمثل. وإذا أبدت صرامة ورفضا في العودة إلى المفاوضات، فإنها تدفع باليونان إلى الإعلان عن إفلاسها وعدم قدرتها على الدفع وتسديد ديونها، وبالتالي فإنها ستضطر إلى الخروج من منطقة الأورو.ومع الكشف، ليلة أمس الأول، عن نتائج الاستفتاء حول مقترحات دائني اليونان الذين طالبوا أثينا بمزيد من إجراءات التقشف من خلال خفض معاشات المتقاعدين والرفع من الرسم على القيمة المضافة على الخدمات، لاسيما السياحة، ورفض الشعب اليوناني بنسبة 61.3 في المائة مقابل 38.6 في المائة، برزت عدة ردود فعل سلبية أثرت على الأسواق والبورصات الأوروبية التي تراجعت مؤشراتها الرئيسية ما بين 0.5 الى 1.6 في المائة، وطال التراجع البورصة الأمريكية.بالمقابل، عرف سعر النفط تراجعا كبيرا، هو الأهم في فترة قصيرة منذ أشهر، حيث فقد البرميل أربع دولارات، ليتراوح مؤشر برنت بحر الشمال ما بين 58.3 و58.5 دولارا للبرميل، وساهم انخفاض سعر صرف العملة الأوروبية “الأورو” أمام الدولار في زيادة الضغط على السوق البترولية.وتترقب الأسواق رد فعل الدائنين، إذ أن اليونان التي أعلنت عدم قدرتها على تسديد دين صندوق النقد الدولي بـ 1.6 مليار أورو، ستعلن في حالة عدم استفادتها من أي دعم في 20 جويلية الجاري أيضا عدم قدرتها تسديد 3.5 مليار أورو من ديون البنك المركزي الأوروبي، وبالتالي دخول أثينا في دائرة الإفلاس، وهو أكبر الهواجس لأوروبا والدائنين الذين ضخوا منذ 2010 ما قيمته 230 مليار أورو كقروض ومساعدة، وبالتالي فإن الحكومة اليسارية اليونانية يمكن أن تدخل في مفاوضات من موقع قوة للحصول على دعم مستعجل لتفادي السيناريو الأسوأ، فخروج اليونان من منطقة الأورو يعني تبنيها لعملتها الوطنية “الدراخما”، وعدم تسديد ديونها المقدرة بأكثر من 300 مليار أورو، يؤدي إلى نسب تضخم كبيرة، خاصة المواد المستوردة من منطقة الأورو، وإلى سحب أموال كبيرة من البنوك من المدخرين اليونانيين، وهو ما سيؤدي إلى تأثر العديد من البلدان الأوروبية، منها اسبانيا والبرتغال وايطاليا وأيرلندا التي سترتفع قيمة ديونها عبر سنداتها.