+ -

هددت نائب رئيس إحدى بلديات ولاية سوق أهراس لجنةَ هدم البنايات الفوضوية وشرطة العمران، ومنعتهم من تنفيذ قرار هدم مسكنها الريفي الذي شرعت في إنجازه قبل عدة أشهر، ولم تكتف هذه الأخيرة بالتكشير عن أنيابها في وجه الجميع ملوّحة باستعمال نفوذها وعلاقاتها بمسؤولين في الولاية، بل أمرت مجموعة البنائين وبعض عمال البلدية بمواصلة الأشغال، ما دفع اللجنة للانسحاب بعدما هدمت العديد من البنايات الريفية المجاورة لبنايتها. والأغرب أن النائب التي تحصلت على 70 مليونا من برنامج دعم البناء الريفي واستحوذت على أحسن قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة، فرضت شروطها الخاصة على سلطات الولاية والدائرة للاستفادة من برنامج البناء الريفي، فهي عازبة وغير مقيمة بتراب البلدية.

مقال مؤرشف


هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.

تسجيل الدخول باقة الاشتراكات